قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن خزانة الدولة سوف تتحمل قيمة الحافز المادي المقدم لمالكي السيارات القديمة ضمن خطة إحلال تلك السيارات واستبدالها بسيارات جديدة
تعمل بالوقود المزدوج «البنزين والغاز الطبيعي»، وأضاف معيط أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه “440 مليون دولار” عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها 20 عاماً فأكثر بسبع محافظات على مستوى الجمهورية.
وأوضح معيط أن مجلس الوزراء وافق على منح صاحب كل سيارة ملاكي من المستفيدين بهذه المبادرة 10% من ثمن السيارة
الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه ما يقارب 1300 دولار ، وسيارة الأجرة 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه ما يقارب 2800 دولار ، وسيارة الميكروباص 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه ما يقارب 4 آلاف دولار ، مع تحديد سعر فائدة متناقصة 3%، وفترة سداد تصل عشر سنوات.
وزير المالية المصري: المتحصلات الإلكترونية ارتفعت أربعة أضعاف منذ كورونا
ارتفعت المتحصِّلات الحكومية الإلكترونية في مصر بأربعة أمثال منذ ظهور فيروس كورونا، وبلغت 4 مليارات جنيه شهرياً بدلاً
من مليار قبل الجائحة، بحسب محمد معيط وزير المالية.
وقال الوزير في بيان اليوم الأربعاء، إنَّ المتحصّلات الإلكترونية نمت بمعدَّل 250% على أساس سنوي، بما يعكس قوة أداء
منظومة الدفع، والتحصيل الإلكتروني، التي تُسهم بشكل فعَّال في التحول التدريجي إلى “مصر الرقمية”، والاقتصاد غير النقدي، وتعزيز الشمول المالي.
قال الوزير، إنَّ اللائحة التنفيذية لقانون “تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي”، تُسهم فى إرساء دعائم التحول لوسائل
الدفع والتحصيل الإلكتروني؛ ليس فى الجهات الإدارية فقط، بل تمتد مظلَّة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون السابع من مارس المقبل موعداً أخيراً للجهات المُخاطبة به لتوفيق أوضاعها، وإتاحة وسائل
قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أيَّة تكلفة إضافية.