وصل إلى مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء، ووزير خارجية قطر، على رأس وفد بطائرة خاصة، في زيارة للبلاد تستغرق يومين في إطار جولة عربية يبحث خلالها دعم التعاون وآخر التطورات.
واستقبل الضيف السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير إبراهيم السهلاوي سفير قطر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في استقبال نائب رئيس الوزراء القطري بمطار القاهرة، الذي يلتقي مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات من بينهم سامح شكرى وزير الخارجية، لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وقطر، وعودتها إلى طبيعتها قبل تعليق العلاقات بين البلدين منتصف عام 2017، إلى جانب استعراض آخر التطورات بالمنطقة وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية واليمن وسوريا.
وأعلن وزير الخارجية القطري، أمس الأحد، الاتفاق على تشكيل فرق عمل لتقييم مجالات الدعم مع ليبيا، لافتًا إلى أن الدوحة موقفها ثابت تجاه القضية الليبية، وتدعم العملية السياسية تحت الرعاية الأممية.
وقال الوزير القطري، في مؤتمر صحافي مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، في طرابلس، ونقلت عنه قناة “ليبيا الأحرار”، اليوم الأحد: “تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل لتقييم مجالات الدعم”.
وأضاف أن “قطر موقفها ثابت تجاه ليبيا وندعم العملية السياسية تحت قيادة الأمم المتحدة.. ونتطلع لزيارات متبادلة من قبل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لزيادة فرص التعاون بين البلدين الشقيقين”.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الليبية: “نحث قطر على أهمية عودة سفارتها للعمل من طرابلس”.
وكانت الحكومة الليبية أعلنت أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة استقبل، ظهر اليوم الأحد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وعدد من الوزراء.
وبحث اللقاء الذي عقد في مقر ديوان رئاسة الوزراء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
وكانت قطر أعلنت ترحيبها في آذار/ مارس الماضي، بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد دبيبة ونيلها ثقة مجلس النواب.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان “دعم دولة قطر الكامل للحكومة الجديدة حتى تحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في التنمية والاستقرار والازدهار”، معربة عن أملها “أن تمهد الحكومة الجديدة الطريق للحل السياسي الشامل الذي يحافظ على وحدة الأراضي الليبية ويحترم حقوق الشعب الليبي الشقيق ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات المدنية”.