تلقى وزير خارجية مصر سامح شكري، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من «أنطونيو جوتيريش» الأمين العام للأمم المتحدة، حيث قام بتهنئته لما حظي به من تأييد من قبل مجلس الأمن لتولي الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية، معربًا عن أطيب التمنيات له بالتوفيق، مؤكدًا تطلعه لاستمرار التنسيق والتشاور بين مصر والأمم المتحدة، فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية المختلفة، تحقيقًا للأمن والاستقرار والرخاء المأمول، فضلاً عن المسائل الإنسانية والتنموية، وما يرتبط بها من تحديات عالمية.
وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المحادثة تركزت حول آخر المستجدات على صعيد ملف السد الإثيوبي، وما آلت إليه التطورات الأخيرة، من عدم تحقيق أي تقدم في هذا الشأن.
وأكد الوزير شكري، الموقف المصري الثابت المتمثل في رفض الإجراءات الأحادية المتصلة بملء خزان السد الإثيوبي، وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم، بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، يحقق مصالح الدول الثلاث، مشددًا على ضرورة مساهمة الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومن خلال مجلس الأمن، في دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة، في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.
وقال وزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بقلي، خلال جلسة مشاورات نظمتها وزارة الخارجية ومجلس تنسيق المساهمة الشعبية لدعم سد النهضة، إن “نسبة البناء في السد تجاوزت الـ80 بالمئة”.
وقبل أيام أكدت إثيوبيا التشديد على موقفها الجازم بأن يكون سد النهضة “رمزا للتعاون والتنمية المتبادلة”، ملتزمة بعدم إلحاق الضرر بدولتي المصب، السودان ومصر.
وأكدت إثيوبيا مرارا أنها تنوي إجراء الملء الثاني للسد في موعده المقرر في يوليو المقبل، مما أثار مخاوف مصر والسودان من تراجع حصتهما من المياه.
وتقدمت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة الضخم على مياه النيل الأزرق، بينما تخشى القاهرة والخرطوم أن يؤثر على حصتهما من المياه.