مع انتشار الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أنحاء تركيا، استخدمت السلطات كل وسائل التكنولوجيا لوضع حد لها من تقييد الوصول إلى الإنترنت إلى استخدام تقنية التعرف على الوجه لتحديد هوية المتظاهرين الذين اضطروا للتكيف مع الأمر.
ورغم حظر التجمعات أوقف حوالى 2000 شخص على صلة بالتظاهرات التي انطلقت شرارتها في 19 آذار/مارس عقب توقيف رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو بتهم فساد.
“مقترح عيد الفطر”.. تقارير تتحدث عن هدنة قريبة في غزة
وعدا عن الذين أوقفوا في الشارع، أوقف كثيرون قبيل الفجر في منازلهم بعد التعرف عليهم من تسجيلات أو صور التقطتها الشرطة خلال التظاهرات.
حتى الآن، أوقف 13 صحافيا تركيا لتغطية التظاهرات من بينهم مصور فرانس برس ياسين أكغول الذي اتُهم بـ”المشاركة في تجمعها ومسيرات غير قانونية”، استنادا إلى صور التقطتها الشرطة.
ويرى خبير التكنولوجيا الرقمية أورهان شينير أن استخدام التكنولوجيا يؤشر إلى ابتعاد كبير عن 2013 عندما تحولت تظاهرة صغيرة رفضا لإزالة حديقة غيزي بارك في وسط اسطنبول، لتصبح اضطرابات على مستوى البلاد احتجاجا على حكم رجب طيب إردوغان الذي كان رئيسا للحكومة آنذاك.
وقال شينير إن “قدرات تكنولوجيا المعلوماتية لدى قوى الأمن ازدادت بشكل كبير مذّاك”.
أضاف “خلال حركة غيزي هيمن المتظاهرون على الشبكات الاجتماعية ولم تكن الشرطة قادرة على التعرف عليهم”.
“لكن اليوم إذا انضم شخص ما لتظاهرة في تركيا تتعرف كاميرا على وجهه ويقوم النظام بربطه بملفه على الشبكات الاجتماعية”.
