تسود حالة من الترقب والحذر الشديدين في الأوساط السياسية بلبنان، في انتظار ما يسفر عنه اجتماع الحكومة المرتقب اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يشهد حسم مصير سلاح حزب الله، في ظل الضغوط الدولية،وتمسك رئيس الجمهورية جوزيف عون بـ «دولة ذات سلاح واحد»، في إشارة إلى عدم السماح لأي جهة غير رسمية بامتلاك السلاح، والحفاظ على هذا الحق للجيش اللبناني والقوى الأمنية في ظل السيادة الوطنية للبلاد.
وكشف محللون أن أجواءً من الغموض ما زالت تخيّم على المسار الذي سيسلكه اجتماع الحكومة، لافتين إلى أن الاتصالات ما زالت مكثّفة في محاولة للتوافق حول جدول الأعمال، علاوة على عدم وضوح موقف وزراء حزب الله وحركة أمل من حضور الاجتماع، الذي قد يتمخض عن قرار حاسم بشأن تسليم سلاح حزب الله، وكذلك موقف قائد الجيش ردولف هيكل، المنوط بتنفيذ قرار الحكومة حال اتخاذه.
«فايننشال تايمز»: نتنياهو يبحث مع ترامب توسيع الهجوم على غزة
ورجّح المحللون إقرار الحكومة بند «حصر السلاح بيد الدولة»، ثم تفويض المجلس الأعلى للدفاع بالمضي في الإجراءات التنفيذية للقرار.
وتسود مخاوف، حال صدور قرار الحكومة اللبنانية بـ حصرالسلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، من تكرار سيناريو 7 مايو 2008 ، حيث اجتاحت عناصر من حزب الله شوارع بيروت بأسلحتها، ما تسبب في حالة من الانفلات الأمني وقتها.
