دعا وفد من مجلس الأمن الدولي السبت جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله واسرائيل، معربا في الوقت نفسه عن دعم جهود الدولة اللبنانية لحصر السلاح بيدها، وذلك في ختام زيارة استمرّت ليومين.
العودة من تندوف تثير النقاشات حول تفعيل الإدماج في الصحراء المغربية
وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 حربا استمرت لأكثر من عام بين حزب الله واسرائيل، لكن الدولة العبرية واصلت شنّ غارات على لبنان وأبقت قواتها في خمس نقاط في جنوب البلاد.
وقال ممثل سلوفينيا في مجلس الأمن الدولي سامويل زبوغار والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس “جئنا إلى بيروت في وقت مفصلي لتنفيذ…اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي أبرم في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي”.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي “على كلّ الأطراف الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية…ونحن نقرّ بالتقدّم الذي حققه لبنان هذا العام”.
وتابع المسؤول “نعيد التأكيد على دعم المجلس لوحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله”.
وجدّد كذلك “التأكيد على التزامنا بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 دعما للبنان وكذلك للاستقرار والأمن في المنطقة”، وهو القرار الذي أنهى نزاعا اندلع العام 2006 بين إسرائيل وحزب الله، وشكّل أساس وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه العام الماضي.
وإثر ضغط كبير من واشنطن وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح حزب الله، تطبيقا للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام.
