أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن تكاليف التمويل الرخيصة، مدّدت شريان الحياة لشركات كثيرة متعثرة، في تطوّر أبطأ وتيرة طلبات الإفلاس في الولايات المتحدة، في حين أن المتاجر والمكاتب والفنادق تأثرت بشكل خاص بفيروس كورونا المستجد هذا الشهر.
ونقلت الوكالة عن سارة بوردرز، المتابعة لشؤون إعادة الهيكلة في شركة المحاماة “King & Spalding”، قولها إن قطاع العقارات “يواجه أزمة وجودية مستقبلاً”. ورجّحت أن يستمر الضغط على قطاع البيع بالتجزئة، إذ إن مزيداً من التسوّق بات يتم عبر الإنترنت، مضيفة أن عقارات المكاتب ستعاني، لأن الموظفين يؤخرون عودتهم إلى العمل.
وقدّمت الأسبوع الماضي وحدة من شركة “Eagle Hospitality Real Estate Investment Trust”، التي تمتلك فنادق للشركات والترفيه والمطارات في كل أنحاء الولايات المتحدة، طلباً وفق الفصل الـ11 من قانون الإفلاس، وينطوي على إعادة تنظيم الشؤون التجارية للمدين، وديونه، وأصوله، ولذلك يُعرف بإفلاس “إعادة التنظيم”. كما أن سلسلة المتاجر “Belk Inc” تقترب من إبرام اتفاق للإفلاس، مع خطط لتسليم حصة ملكية إلى المقرضين.
وأظهرت بيانات جمعتها “بلومبرغ”، أن 11 شركة، لديها التزامات مالية بأكثر من 50 مليون دولار، قدّمت طلبات إفلاس في الولايات المتحدة هذا العام، مقارنة بمعدل 20 طلباً قُدّمت كل شهر في العام الماضي.
