أصدر حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، أمرًا تنفيذيًا يحظر ما يسمى بجوازات سفر اللقاح «vaccine
passports»- ويسمي أيضا جواز المرور المناعي أو شهادة المناعة أو شهادة الشفاء، وهو جواز
يؤكِد على أن حامله مُّحصن ضد مرض معدٍ، ولفت هذا المفهوم الانتباه خلال جائحة فيروس كورونا
، قائلاً إن نظام تتبع أولئك الذين تم تطعيمهم ضد كورونا ينتهك حقوق المواطنين.
وأضاف أبوت، في إعلانه عن الأمر التنفيذي: قائلا: «كل يوم يعود سكان تكساس إلى حياتهم
الطبيعية حيث يحصل المزيد من الناس على لقاح كورونا الآمن والفعال. ولكن كما قلت طوال
الوقت، هذه اللقاحات دائمًا طوعية وغير قسرية».
وأشار إلى أنه يجب على الحكومة ألا تطلب من أي من سكان تكساس إظهار دليل على التطعيم
والكشف عن معلومات صحية خاصة لمجرد ممارسة حياتهم اليومية.
وذكر أن هذا هو السبب في أنه أصدر أمرًا تنفيذيًا يحظر جوازات مرور اللقاح التي تفرضها
الحكومة في تكساس. وتابع: «سنواصل تطعيم المزيد من تكساس وحماية الصحة العامة،
وسنفعل ذلك دون المساس بالحريات الشخصية لأهل تكساس».
وحسب صحيفة ذا هل، تعهد حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس، الأسبوع الماضي، باتخاذ
إجراء تنفيذي مماثل لمنع الشركات من طلب جواز مرور اللقاح قبل تقديم الخدمات للعملاء.
من جانبها استبعدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي، أن تلعب إدارة بايدن أي
دور في نظام «جواز مرور اللقاح» لأن الحكام الجمهوريين على وجه الخصوص يرفضون هذا المفهوم.
وقالت ساكي في تصريحات صحفية: «لن ندعم نظاما يطلب من الأمريكيين حمل أوراق اعتماد،
لن تكون هناك قاعدة بيانات فيدرالية للتطعيمات ولن يكون هناك تفويض فيدرالي يطلب من
الجميع الحصول على وثيقة اعتماد واحدة للتطعيم«، خاصة وأن حقوق الأمريكيين يجب حمايتها
حتى لا يتم استخدام هذه الأنظمة ضد الناس بشكل غير عادل».
وأثار الحديث عن جوازات مرور اللقاح رد فعل المحافظين بين الذين أثاروا مخاوف بشأن تجاوز
الحكومة المحتمل الذي من شأنه أن يميز ضد الأمريكيين الذين يختارون عدم التطعيم وانتهاك
حقوق الخصوصية الخاصة بهم.