وقع 103 نواب بالبرلمان التونسي عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي
على خلفية “سوء إدارة العمل وتنامي العنف داخل البرلمان” وفق ما أفاد أحد الموقعين النائب
مروان فلفال .
ويأتي ذلك في ظل أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر بين رئيس الجمهورية قيس
سعيّد من جهة ورئيس الحكومة هشام مشيشي الذي تدعمه حركة النهضة من جهة أخرى بشأن
تعديل وزاري منحه البرلمان الثقة.
ومن جهته أكد النائب بالبرلمان التونسي رضا الزغمي أن 103 نواب من أصل 217 وقعوا على
عريضة لسحب الثقة من رئيسمجلس النواب راشد الغنوشي. ويكفي تأييد ستة نواب آخرين
لهذا المشروع للحصول على الأغلبية المطلقة.
سحب الثقة
ومبدئيا “سيكون تجميع الإمضاءات من كل كتلة برلمانية على حدة، بهدف التوصل لالتزام أخلاقي
من كل كتلة تجاه هذه العريضة، وبهدف التحقق من التوصل إلى العدد المطلوب لسحب الثقة
وهو الأغلبية المطلقة أي موافقة 109 نواب، قبل إيداعها بمكتب الضبط بالبرلمان”، وفق ما
أوضح رضا الزغمي الإثنين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ومن جانب آخر أكد رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار لمراسل فرانس24 في تونس أن تقديم
العريضة لن يكون في “القريب العاجل”، مشيرا إلى أن الاتصالات مع عدد من الكتل البرلمانية الأخرى
ما زال قائما لتوسيع دائرة الموقعين على العريضة.
وقال النائب عن حزب تحيا تونس مروان فلفال لمراسل فرانس24 في تونس نور الدين مباركي إن
تجميع التوقيعات للعريضة في مراحله النهائية، مشيرا إلى أن تقديمها بشكل رسمي مرتبط
بانتهاء إجراءات العمل الاستثنائية التي يعتمدها البرلمان على خلفية الوقاية من كوفيد-19.
تنامي العنف
وأوضح فلفال أن سوء إدارة العمل وتنامي العنف داخل البرلمان من أبرز الأسباب للدعوة لسحب
الثقة من راشد الغنوشي.
ويذكر أن عريضة سحب الثقة انطلقت بمبادرة من نواب غير منتمين للكتل البرلمانية لكنها وجدت
صدى لاحقا لدى هذه الكتل التي عبرت عن دعمها لهذه المبادرة.
ويذكر أن هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع أزمة سياسية وتوتر غير مسبوقين بين رأسي السلطة في البلاد، رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام مشيشي الذي تدعمه حركة النهضة، على خلفية تعديل وزاري.
وقد أعلن سعيّد عن رفضه صراحة وجود وزراء، دون أن يسميهم، في التشكيلة الحكومية المعدلة، معتبرا أنه تتعلق بهم شبهات فساد وتضارب المصالح، مؤكدا عدم قبول أدائهم اليمين الدستورية أمامه لتسلم مهامهم.
من جانبه منح مجلس النواب يوم 27 يناير/كانون الثاني الثقة للوزراء الجدد على الرغم من الجدل القائم حول أسماء عدة والانتقادات الحادة التي وجهها رئيس الجمهورية بشأن هذه التشكيلة. ومنذ مصادقة البرلمان على التعديل، لم يرسل سعيّد دعوة رسمية للوزراء لأداء اليمين في قصر قرطاج ولم يصدر المرسوم الرئاسي لتعيينهم في مناصبهم.