أرسلت 131 منظمة غير حكومية من 31 بلداً الأربعاء رسالة مفتوحة إلى مجلس الأمن الدولي تطالبه فيها بأن يفرض بصورة عاجلة حظراً عالمياً على صادرات الأسلحة إلى ميانمار بهدف منع جيشها الذي أطاح بالحكومة المدنية من “ارتكاب مزيد من الانتهاكات”.
أضافت المنظّمات في الرسالة المشتركة أنّه “يجب على مجلس الأمن الدولي أن يفرض بشكل عاجل حظراً عالمياً على صادرات
الأسلحة إلى ميانمار , رداً على الانقلاب العسكري وردعاً للمجلس العسكري عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات”.
وأشارت الى أنّه “يجب على الحكومات التي تسمح بتدفّق الأسلحة إلى ميانمار – بما في ذلك الصين والهند وإسرائيل وكوريا
الشمالية والفيليبين وروسيا وأوكرانيا – أن توقف على الفور توريد الأسلحة والذخيرة والمعدّات ذات الصلة” إلى هذا البلد الذي أطاح فيه الجيش في مطلع شباط/فبراير بالحكومة المدنية التي كان تترأسها أونغ سان سو تشي.
ومن بين الدول التي عدّدتها الرسالة ثلاث تشغل مقاعد في مجلس الأمن الدولي، منها اثنتان دائمتا العضوية وتتمتّعان بالتالي
بحقّ الفيتو (روسيا والصين) والثالثة (الهند) تشغل منذ كانون الثاني/يناير مقعداً غير دائم.