17 اتفاقية بين مصر وتركيا.. صفحة جديدة للعلاقات الاقتصادية
وقعت مصر وتركيا 17 اتفاقية جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع بأنها تفتح مرحلة جديدة للعلاقات بين البلدين بعد سنوات طويلة من التوترات بينهما.
الاتفاقيات التي شملت مجالات متنوعة، من بينها الصناعة والتجارة والدفاع والصحة والبيئة والطاقة، جاءت أثناء زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى أنقرة، الأربعاء، وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها إلى تركيا منذ توليه رئاسة مصر.
وتضمنت الاتفاقيات ما يلي:
مذكرة تفاهم بشأن تطوير المنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية الجديدة، واتفاقية تخصيص أرض بشأن تطوير المنطقة الصناعية في مدينة 6 أكتوبر الجديدة.
مذكرات تفاهم في كل من مجال سياسة المنافسة، والتعاون في مجال التعليم العالي، والسكك الحديدية، والطيران المدني، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعاون العلمي والاقتصادي والفني في مجال الزراعة.
كما شملت مذكرات تفاهم حول التعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية، ومجال ودعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومجال السياحة والثقافة، والمواضيع المالية والاقتصادية، والطاقة، ومجال العمل والتوظيف، وحماية البيئة، والتطوير العمراني، فضلا عن مذكرة بين وزارة الخارجية التركية، ووزارة الخارجية المصرية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج.
ووقّع الرئيسان أردوغان والسيسي على الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومصر.
وفي مؤتمر صحفي مشترك، أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن سعادته باستضافة نظيره المصري في تركيا، ولفت إلى الاستقبال الحار الذي لقيه من السيسي في زيارته إلى القاهرة في فبراير الماضي.
وقال أردوغان: “لقد كنا دائما في مشاورات وثيقة بشأن القضايا المتعلقة بمنطقتنا. ومع زيارة أخي العزيز، نرفع تعاوننا الذي يتعزز في كل المجالات إلى مكان أرقى”.
أردوغان، لفت إلى التاريخ المشترك وعلاقات الصداقة الوثيقة مع مصر وامتدادها إلى قرون طويلة، حيث يحتفل البلدان العام المقبل بالذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وخلال الزيارة ترأس أردوغان والسيسي الاجتماع رفيع المستوى لمجلس التعاون الاستراتيجي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، والذي تم الاتفاق على إعادة هيكلته في زيارة أردوغان للقاهرة في فبراير الماضي.
وقال أردوغان، إن زيارته الأخيرة إلى مصر تشكل نقطة تحول جديدة في العلاقات التركية المصرية، حيث حافظ البلدان منذ ذلك الوقت على أعلى مستوى من الحوار والتعاون.
وأكد الرئيسان في المؤتمر الصحفي مجددا رغبتهما في رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار سنويا خلال خمس سنوات، في حين يبلغ حاليا أقل من 10 مليارات.
وقال أردوغان “نريد الارتقاء بتعاوننا مع مصر في مجال الطاقة، وخصوصا الغاز الطبيعي والطاقة النووية”.
وأشار أردوغان إلى أن التجارة والاقتصاد يشكلان البعد الأقوى للتعاون بين البلدين، وقال إن تركيا حافظت على موقعها ضمن أفضل 5 شركاء تجاريين لمصر في العقد الأخير.
وقال إن رجال الأعمال الأتراك قدموا مساهمة كبيرة في الاقتصاد المصري باستثماراتهم التي تقترب من 3 مليارات دولار.
وذكر أنهم يشجعون رجال الأعمال الأتراك على زيادة استثماراتهم، وأنهم يتوقعون قدوم المستثمرين المصريين إلى تركيا.