لم تكن 2020 سنة سهلة بالنسبة للأردنيين ولا سيما النساء، فمنذ مارس/آذار الماضي عندما أعلنت السلطات تفعيل قانون الدفاع، سجلت نسب العنف ضد المرأة ارتفاعاً ملحوظاً، تلاها تزايد في مطالب تعديل بعض التشريعات المتعلقة بحقوقهنّ.
تصاعد العنف في ظل قوانين الدفاع
أعلنت السلطات الأردنية في 17 من مارس/آذار الماضي تفعيل قانون الدفاع، كجزء من خطتها للحد من تفشي وباء كورونا، وتعهدت الحكومة في ذلك الوقت بأن يطبق “في أضيق الحدود”.
ولكن إغلاقا شاملا فُرض واستمر أكثر من شهرين، مرفقا بحظر التجول خلال نهايات الأسبوع وساعات الليل، وقد أثر هذا سلبا على ارتفاع نسب العنف بأشكاله ضد المرأة؛ أبرزها العنف الجسدي والاقتصادي.
وتؤكد رئيسة جمعية معهد تضامن النساء، إنعام العشا، أن “العنف الاقتصادي الذي طال النساء في الأردن كان تأثيره كبيراً”.
ونظراً لصعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تأثرت بالإغلاقات، واجهت النساء العاملات صعوبة في البقاء في وظائفهن، كما واجهن ضغوطات من قبل أصحاب العمل؛ إذ خيرن ما بين ترك الوظيفة أو القبول بتقليل رواتبهن للنصف أو أكثر.