تتوجه أنظار الليبيين، بعد الظهر اليوم الأربعاء إلى مدينة برلين الألمانية، حيث ينعقد مؤتمر “برلين 2”، بمشاركة جميع الدول
المعنية بالملف الليبي، وستتمحور بالأساس حول خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وتوحيد المؤسسات وتفكيك
الجماعات المسلّحة إلى جانب تحقيق المصالحة الشاملة.
تجتمع الدول الرئيسية المعنية في المؤتمر الذي يُعقد على مستوى وزراء الخارجية، بهدف ضمان إجراء انتخابات في ليبيا
في أواخر العام الحالي. وتشارك كافة الجهات الفاعلة في المنطقة وللمرة الأولى الحكومة الانتقالية الليبية.
ضغوطات ليبية
صحيفة “المرصد” الليبية كانت نقلت عن مصادرها أن تركيا تواصلت مع السلطات في طرابلس لتمرير ورقة تركية في مؤتمر
“برلين 2″، تطالب المجتمع الدولي باستثناء القوات التركية والقوة الصديقة لها من مطلب انسحاب القوات الأجنبية.
ووفقاً للصحيفة فإن “الورقة المقدمة تنص على أن تطلب الحكومة الليبية من المجتمع الدولي في برلين، بقاء القوات التركية
إلى ما بعد الانتخابات المقبلة” بدعوى حاجة ليبيا لتركيا خلال العملية الانتخابية.
ونقلت الصحيفة عن المصادر أن هناك انقساماً بين أطراف في حكومة الوحدة الوطنية، والمجلس الرئاسي، حول هذه الورقة،
كونها ستؤجج الصراع ولا تلبي رغبة الليبيين في خروج كل الأجانب من دون استثناء.
وأفادت وسائل إعلام ليبية، الثلاثاء، أن تركيا تتواصل مع طرابلس لحثها على تبني ورقة مشتركة في المؤتمر تستثني خروج
قواتها من الأراضي الليبية.
في 19 يناير 2020 جمع مؤتمر أول في العاصمة الألمانية برعاية الأمم المتحدة قادة الدول المعنية بالنزاع التي توصلت إلى
اتفاق هش لوقف الحرب.
بعد عشر سنوات من سقوط معمّر القذافي، سيقيّم المشاركون خصوصاً العملية الانتقالية السياسية في ليبيا.
شكوك
من المقرر أن يدلي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمداخلة عبر الفيديو. وستمثل الولايات المتحدة بوزير
الخارجية أنتوني بلينكن الذي يقوم بجولة أوروبية.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي تستضيف بلاده الاجتماع، في مقابلة الاثنين إنه “من أجل مواصلة تثبيت استقرار
البلاد، من الضروري إجراء الانتخابات، كما هو مقرر وخروج القوات والمقاتلين الأجانب فعلياً من ليبيا”.
سيكون الرهان الأساسي ضمان أن تنظم في 24 ديسمبر المقبل انتخابات رئاسية وتشريعية وعدت الحكومة الانتقالية برئاسة
عبد الحميد الدبيبة بإجرائها.
لكن ثمة شكوكاً حول الإرادة الفعلية للسلطة الحالية بتنظيم هذا الاقتراع.
كان وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا الذي يرجح أن يكون مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة التي تقام للمرة الأولى بالاقتراع العام المباشر، حذر في الثاني من حزيران/يونيو الحكومة من تأجيل الانتخابات.
وقال دبلوماسي إن “موعد الانتخابات مقبول من الجميع” الذي كان يرى أن الحكومة الانتقالية “ليس لديها أي مصلحة في الانتخابات”، لكنه اطمأن إلى ذلك بعد المحادثات الأولية.
أشار جلال حرشاوي الخبير بالشؤون الليبية في مؤسسة “غلوبال إنيشاتيف” البحثية لوكالة فرانس برس إلى أن مؤتمر برلين قد “يكتفي بإعلان نوايا بسيط” لكنه قد يسمح كذلك بإحراز “تقدم” باتجاه تنظيم انتخابات ديسمبر مع اتفاق محتمل في يوليو على الأسس القانونية للاقتراع.
بعد فشل متكرر لإخراج ليبيا من الفوضى استمر عقدا، أفضى حوار ليبي رعته الأمم المتحدة في جنيف في الخامس من فبراير الماضي إلى تشكيل مجلس رئاسي وحكومة موحدة يرأسها عبد الحميد الدبيبة صادق عليها البرلمان في مارس. وأعاد ذلك الأمل المفقود باحتمال تحسن الوضع.
ويعول الاتحاد الأوروبي على السلطة كذلك لحل مشكلة المهاجرين الذين يبحرون من السواحل الليبية في زوارق غير آمنة تحمل أكثر من طاقتها في غالب الأحيان، في محاولة للوصول إلى أوروبا.
لكن الانقسامات عادت لتظهر في الأسابيع الأخيرة بين السلطة في طرابلس والمشير خليفة حفتر في شرق البلاد.
رغم الهدنة الرسمية القائمة منذ في أكتوبر حذر الموفد الدولي الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش من أن عملية سحب القوات الأجنبية وتوحيد المؤسسات، تشهد جمودا.
رجال مدججون بالسلاح
تشكل مسألة سحب القوات الأجنبية نقطة مركزية إذ تغذي قوى خارجية بشكل واسع النزاع في ليبيا.
وقال وزير الخارجية الألماني إن “الأطراف الذين تعهدوا خلال اجتماع برلين الأخير (خلال المؤتمر السابق) سحب قواتهم لم يفوا بوعدهم”.
وأكد مصدر دبلوماسي أن “عدد المقاتلين لم ينخفض بشكل كبير، لكن لدينا وقف إطلاق نار مقبول بشكل عام ومحترم في كل أنحاء البلاد”.
في نهاية أبريل طالبت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي معا بانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.