انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد بشدة التعديل الوزاري معربا عن أسفه لعدم استشارته، وأشار الى أنّ «بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح»، وفي السياق نفسه، أعرب عن استيائه «من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين».
وبعد فشل الحكومة الأولى في الحصول على ثقة النواب في يناير 2020 واستقالة الحكومة الثانية في يوليو بعد بضعة أشهر في السلطة، أصبحت الحكومة الحالية موضع تجاذبات منذ توليها الحكم في سبتمبر الماضي، وكان المشيشي، وهو تكنوقراطي عيّنه الرئيس قيس سعيّد، شكّل فريقاً يضمّ العديد من المسؤولين والأكاديميين من بينهم بعض المقربين من الرئيس.
واكتسب ثقة النواب الذين كانوا يواجهون خطر حلّ البرلمان إلا أنهم ما لبثوا أن طالبوا لاحقاً بتغييرات، لذلك، أعاد المشيشي تشكيل فريقه بدعم من حزب «النهضة» المتحالف مع حزب «قلب تونس» الليبرالي وائتلاف الكرامة الإسلامي، لكنّ الرئيس سعيّد وهو أكاديمي مستقلّ ومنتقد للديموقراطية البرلمانية ومنخرط في مواجهة مع «النهضة»، يحاول قلب لعبة سياسية غير مستقرة مخاطراً بتفاقم العداوات التي تشلّ العمل السياسي، في وقت تضرّرت فيه البلاد بشدّة من وباء «كوفيد-19» وتداعياته الاجتماعية.