كشفت الأمم المتحدة أن المسار السياسي بشأن الصحراء المغربية دخل مرحلة جديدة سنة 2026، بعدما انتقلت المفاوضات التي قادها المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، من عرض مواقف الأطراف الأربعة إلى بحث ترتيبات عملية للمرحلة الانتقالية وإعداد مشروع اتفاق إطار يمكن أن يشكل أساسا لمفاوضات أكثر تفصيلا حول نموذج للحكم الذاتي في الصحراء.
وأفاد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في الصحراء، المؤرخ في فاتح أكتوبر الجاري، بأن اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 سنة 2025 أعطى دفعة جديدة للمسار السياسي، ومكّن دي ميستورا، بتنسيق مع الولايات المتحدة، من إعادة إطلاق مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، بعد توقف دام نحو سبع سنوات.
تحقيق إماراتي يكشف مخططا إرهابيا على متن فلاي دبي إلى تل أبيب
وأوضح التقرير، الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أن هذه المفاوضات جرت خلال ثلاث جولات رفيعة المستوى في بداية سنة 2026، وشارك فيها المغرب والجزائر وموريتانيا على مستوى وزراء الخارجية، بينما مثلت جبهة البوليساريو شخصية مكلفة بملف السياسة الخارجية. وجرت المباحثات برئاسة مشتركة بين دي ميستورا والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، وبمشاركة مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، ومسؤولين أمريكيين آخرين.
ولفت التقرير المعنون بالرمز S/2026/781 إلى أن المفاوضات أخذت مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا للمباحثات، وفقا للقرار 2797، مشيرا إلى أن المغرب قدم خلال الجولة الأولى، التي احتضنتها واشنطن يومي 18 و19 يناير الماضي، نسخة موسعة من مقترحه للحكم الذاتي المقدم سنة 2007، كما أجاب عن ملاحظات وأسئلة المشاركين والرئاستين المشتركتين.
