منح تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية الحكم الذاتي موقعا مركزيا في المرحلة الجديدة من المسار السياسي، بعدما انتقل النقاش خلال مفاوضات 2026 من عرض تصورات الأطراف إلى بحث الأسس العملية لتسوية تقوم على هذا الخيار، بما في ذلك طبيعة هذا الحل وحدوده وضمانات الانتقال إليه وترتيبات المرحلة الانتقالية.
كما أجاب التقرير، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، عن تفاصيل إضافية تخص المقترح المغربي، مشيرا إلى أن الرباط أعدت “مشروع نظام أساسي للحكم الذاتي” يطوّر المبادرة التي قدمتها سنة 2007، قبل أن تتقاسم هذه الوثيقة مع المبعوث الشخصي للأمين العام والولايات المتحدة، إلى جانب الجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، خلال يناير 2026، على أساس أن تشكل أرضية للتفاوض وليست اتفاقا نهائيا غير قابل للتعديل.
بريطانيا : حزب الخضر يصنف الصهيونية «شكلا من أشكال العنصرية» وإسرائيل ترد
مقترح مطوّر
كشف التقرير أن المغرب لم يكتف بالمقترح الذي قدمه سنة 2007، وإنما أعد “مشروع نظام أساسي للحكم الذاتي” يطوّر المقترح الأصلي، وجرى تقاسمه في يناير 2026 مع دي ميستورا والولايات المتحدة، باعتبارهما الرئيسين المشاركين للمفاوضات، فضلا عن البوليساريو والجزائر وموريتانيا، ويوضح أن الوثيقة لم تُعمّم على نطاق واسع لأنها أُعدت أساسا لتكون قاعدة للتفاوض وليس اتفاقا نهائيا.
