وسعت مصالح الفرقة الوطنية للجمارك نطاق تحرياتها بشأن شبهات غش جمركي استهدفت أنظمة الإعفاء المطبقة على واردات المواد الأولية الموجهة إلى الصناعات التصديرية، بعدما كشفت عمليات مراقبة عن اختفاء شركات صناعية استفادت من تسهيلات جمركية وضريبية لاستيراد بضائع تجاوزت قيمتها 150 مليون درهم (15 مليار سنتيم).
سيول تعلن سحب دبلوماسيين من أوكرانيا إثر خلاف بشأن أسيري حرب كوريين شماليين
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن الشركات المعنية لم تقدم ما يثبت إعادة تصدير المنتجات المصنعة منها أو تسوية وضعيتها تجاه مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وسط شبهات بتحويل كميات مهمة من هذه الواردات نحو السوق الداخلية وإعادة بيعها خارج المساطر القانونية، موضحة أن التحريات الجارية ركزت على مستوردين ينشطون في قطاعات النسيج والإلكترونيك والكهرباء استفادوا من مزايا نظام القبول المؤقت لاستيراد مواد أولية ومكونات صناعية مع تعليق أداء الرسوم والمكوس المستحقة عليها، مقابل الالتزام بتوظيفها في عمليات إنتاج موجهة إلى التصدير.
وأكدت المصادر ذاتها كشف مراجعة ملفات المستوردين المعنيين عن اختلالات مرتبطة بعدم مطابقة الكميات المستوردة مع الصادرات المنجزة، وغياب وثائق تثبت المآل النهائي لبضائع دخلت التراب الوطني في إطار امتيازات جمركية مشروطة، مشددة على استعانة عناصر الجهاز الجمركي بمعطيات واردة عن مصلحة مراقبة العمليات التجارية التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة رصدت خلال تحليل ملفات استيراد وتصريحات جمركية حالات شركات استفادت من النظام المشار إليه دون تسجيل عمليات تصدير مقابلة.
