سلّطت فعاليات وهيئات حقوقية، الثلاثاء بالرباط، الضوء على الجهود المبذولة لإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، في سياق استعداد المملكة لاحتضان المؤتمر العالمي العاشر لإلغاء هذه العقوبة، وما يطرحه ذلك من رهانات تشريعية وحقوقية مرتبطة بحماية الحق في الحياة وملاءمة المنظومة الجنائية مع الالتزامات الدولية للمملكة.
وخلال الندوة التي احتضنها مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، جرى التأكيد على ضرورة تسريع خطوات الإلغاء؛ عبر مراجعة التشريعات الوطنية والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعادة النظر في وضعية المحكومين حاليا بعقوبة الإعدام.
روبيو يؤكد أن اتفاقا تجاريا مع الهند بات قريبا جدا
أكد عبد الرحيم الجامعي، محام ومنسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أن احتضان المغرب المرتقب للمؤتمر العالمي العاشر لإلغاء عقوبة الإعدام يضعه أمام مسؤولية سياسية وحقوقية تستدعي مراجعة المنظومة الجنائية وشطب عقوبة الإعدام من مختلف القوانين العادية والعسكرية، إلى جانب إقرار الأثر الرجعي للإلغاء بما يشمل المحكومين بها الذين يبلغ عددهم، حسب المعطيات التي أوردها، 56 شخصا؛ بينهم امرأة.
ودعا الجامعي، في كلمة له، السلطات القضائية ورئاسة النيابة العامة والمؤسسة التشريعية إلى النظر في أوضاع المحكومين الذين قد تكون العقوبات الصادرة في حقهم طالتها قواعد التقادم، مطالبا بـ”رفع القيود عن المعنيين وإطلاق سراحهم متى ثبت قانونا سقوط العقوبة بالتقادم”. كما اعتبر أن “استمرار الاحتفاظ بهم، على الرغم من ذلك يطرح إشكالات قانونية وحقوقية تستوجب المعالجة”.
