قضت محكمة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، الأربعاء، بإلزام شركة “ميتا” بدفع 25 مليار دولار، بعدما خلصت هيئة محلفين إلى أنها ضللت المستهلكين، في قضية تتعلق بمزاعم حصول شركة استشارات سياسية مرتبطة بحملة دونالد ترامب الرئاسية عام 2016 على بيانات ملايين مستخدمي فيس بوك دون موافقتهم. وأعلنت ميتا عزمها استئناف الحكم، معتبرة أن الغرامة قد تنتهك حقوقها الدستورية.
أمر قاض في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، الأربعاء، شركة “ميتا بلاتفورمز” بدفع 25 مليار دولار، بعدما خلصت هيئة محلفين إلى أنها ضللت المستهلكين، في قضية تتعلق بمزاعم حصول شركة استشارات سياسية شاركت في حملة دونالد ترامب الرئاسية عام 2016 على بيانات ملايين مستخدمي فيس بوك من دون موافقتهم.
النفط يقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر
وقال المدعي العام للولاية راؤول توريز إن القرار يعد أحد أكبر الأحكام، إن لم يكن أكبرها، الصادرة بحق الشركة على مستوى ولاية واحدة في الولايات المتحدة.
وفي قراره الذي صدر عقب حكم هيئة المحلفين، اعتبر القاضي فرنسيس ماثيو أن “مخالفات فيسبوك، التي استمرت سنوات وجرى الترويج لها بصورة منهجية أمام الجمهور، تمس جوهر الممارسات التجارية الأساسية للشركة”.
ورأى القاضي أن قانون الولاية يتيح فرض غرامة تتجاوز 219 مليار دولار، لكنه قرر خفض المبلغ إلى 25 مليار دولار.
الشركة تستأنف القرار
في المقابل، أعلنت شركة ميتا عزمها الطعن في الحكم، معربة عن ثقتها بالفوز في مرحلة الاستئناف.
وقال كبير مسؤوليها القانونيين سي. جيه. ماهوني، في بيان، إن الحكم والطريقة التي اتبعها المدعي العام في تنفيذه “يجعلان ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيو مكسيكو أمرا شبه مستحيل”.
واعتبر ماهوني أن الدعوى القضائية تسعى في جوهرها إلى “فرض ضريبة على حرية التعبير”، بهدف وضع قواعد جديدة تحدد ما يمكن للمستخدمين قوله عبر الإنترنت.
وكانت ميتا قد حذرت في وقت سابق من أن فرض غرامة بمليارات الدولارات قد يشكل انتهاكا لحقوقها الدستورية، ولا سيما الحق في الإجراءات القانونية السليمة والحماية من الغرامات المفرطة.
