أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً رسمياً شديد اللهجة أعلنت فيه الرفض القاطع والمطلق لمصادقة مجلس النواب المنعقد في شرق ليبيا على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني السابقة وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، معتبرة أن هذه الخطوة تعد إجراءً باطلاً بطلاناً مطلقاً ومعدوم الأثر القانوني ولا يترتب عليه أي التزامات أو تداعيات أمنية وسيادية على حدود مصر ومياهها الإقليمية.
دميترييف: أوروبا تراهن على “الحظ” للخروج من أزمة الوقود لكن أمامها حل وحيد
وأوضحت الدبلوماسية المصرية في بيانه أن المذكرة المشار إليها تخالف صراحة مبادئ القانون الدولي للبحار، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 المنظمة لتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وقواعد العدل والإنصاف؛ مستنكرة ما تنطوي عليه المذكرة من مساس واعتداء واضح على الحقوق السيادية لمصر في منطقتها الاقتصادية الخالصة بالمتوسط.
وجددت القاهرة تمسكها الكامل بحقوقها التاريخية والمكفولة دولياً، مع تفويض الجهات المعنية للتصدي لأي محاولات أحادية للإخلال بالحدود البحرية المصرية المعلنة رسمياً.
وفي السياق ذاته، التحقت تل أبيب بالرفض الإقليمي عبر بيان أصدرته وزارة الخارجية الإسرائيلية يُدين بشدة قرار البرلمان الليبي، مؤكدة أن المصادقة تشكل اعتداءً على الحقوق السيادية لشركائها وحلفائها الإقليميين في شرق المتوسط، ومحذرة من استغلال هذه المذكرات لتأجيج التوتر وتغيير معادلات النفوذ والسيطرة في مياه المتوسط.
