ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان على 13 شخصا، اثنان منهم موقوفان، لارتباطهم بشحنة متفجرات تابعة لحزب الله، ضبطتها الأجهزة الأمنية خلال الشهر الحالي، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الجمعة، في إجراء اعتبره الحزب “غير منصف”.
وأوقفت الأجهزة الأمنية في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر شاحنة محمّلة بـ500 كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار أثناء نقلها من شرق البلاد باتجاه بيروت. وأوقفت سائقها وشخصا برفقته. وأقر حزب الله لاحقا بأنّ المتفجرات تعود اليه.
انتخابات إسرائيل تفرز برلمانا معلقا
وقال مصدر قضائي لفرانس برس الجمعة إن القاضي كلود غانم “ادعى على 12 شخصا ينتمون الى حزب الله، إضافة الى زوجة أحدهم، في قضية نقل شاحنة المتفجرات”، وذلك بجرائم عدة بينها “مخالفة قرارات الحكومة وحيازة الأسلحة والمتفجرات، وتأليف جمعيات غير مشروعة هدفها النيل من سلطة الدولة وهيبتها”.
وبين المدعى عليهم، وفق المصدر، ثمانية أشخاص تم تحديد هوياتهم بالكامل، من ضمنهم الموقوفان وزوجة أحدهما، في حين أن الخمسة الآخرين معروفون بالألقاب العسكرية فقط. وتصل عقوبة المواد المدعى بها عليهم إلى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
وأحال غانم المدعى عليهم مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان لإجراء التحقيقات وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة بحقهم، وفق المصدر.
