أكد أستاذان في القانون الدولي والعلاقات الدولية أن التطورات الجديدة التي شهدتها قضية الصحراء المغربية، أمس الأول الجمعة، لا تلغي القرار الأممي رقم 2797، الذي يكرس مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية ومرجعا يعكس المشروعية الدولية، مشددين على أن المغرب لم يعد ينتظر صدور أي قرار جديد عن مجلس الأمن في هذا الشأن.
إقالة عقل الحروب في البنتاغون بسبب تسريب الأسرار العسكرية حول إيران
جاء ذلك بعد أن فشل مجلس الأمن، يوم الجمعة الماضي، في إصدار قرارٍ جديد بشأن ملف الصحراء المغربية، بعدما أشهرت روسيا حق النقض “الفيتو” أمام مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، ينص على اعتماد مقترح الحكم الذاتي المغربي الموسع والمحين أساسا وحيدا للمناقشات السياسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية للنزاع المفتعل، ويدعو الأطراف المعنية إلى الانخراط بصورة نشطة وبناءة في المفاوضات انطلاقا من هذا المقترح.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية ردت، بدورها، باستخدام “الفيتو” على مشروع قرار تقدمت بها روسيا، اقترح تمديد ولاية “المينورسو” سنة إضافية، إلى غاية 31 أكتوبر 2027، مع الإبقاء على تسميتها الحالية وطبيعة المهام الموكولة إليها.
وكان المغرب اعتبر، عبر بلاغٍ للديوان الملكي، أن عدم التمديد للبعثة يقتضي إنهاء وجود طواقمها ومعداتها خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتعين أيضا أن “يضع حدا لإحالة هذا الملف على مجلس الأمن وسحب هذه القضية من جدول أعماله”.
