تلوح في الأفق مخاطر تعرض القدرة الشرائية للأسر المغربية لضغوط جديدة خلال سنة 2027، بفعل موجة ارتفاع مرتقبة في الأسعار العالمية للمواد الغذائية، وسط استمرار التوترات الجيو-سياسية واضطراب سلاسل الإمداد الدولية، رغم التوقعات بانحسار أسعار الطاقة نسبيا خلال السنة المقبلة، ما يضع الاقتصاد الوطني أمام اختبار جديد في مواجهة التضخم المستورد وتداعياته على تكاليف المعيشة والإنتاج.
وكشف البنك الدولي، في تقريره الأخير حول آفاق أسواق المواد الأولية، الصادر في أكتوبر 2026، عن توقعات بارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات الغذائية بنسبة 10 في المائة خلال السنة الجارية، قبل تسجيل زيادة إضافية بنسبة 7 في المائة سنة 2027، بما يعادل ارتفاعا تراكميا يناهز 17,7 في المائة خلال سنتين، في تطور من شأنه زيادة الضغوط على فاتورة الواردات الغذائية للمملكة، خصوصا المواد التي يعتمد السوق الوطني على الخارج لتأمين جزء من حاجياته منها.
وأفاد التقرير ذاته، اطلعت هسبريس على تفاصيله، بأن أسواق المواد الأولية تواجه تداخلا بين اضطرابات الإمدادات الطاقية والغذائية، نتيجة استمرار النزاعات في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأسود، إلى جانب التداعيات المناخية لظاهرة “النينيو”، التي تهدد إنتاج عدد من المحاصيل الزراعية في مناطق مختلفة من العالم، ما يزيد احتمالات انتقال تقلبات الأسعار الدولية إلى الأسواق المستوردة، ومن بينها المغرب.
روسيا تؤكد أن شحنات الديزل في طريقها للولايات المتحدة رغم تغيّر مسار ناقلتين
تلوح في الأفق مخاطر تعرض القدرة الشرائية للأسر المغربية لضغوط جديدة خلال سنة 2027، بفعل موجة ارتفاع مرتقبة في الأسعار العالمية للمواد الغذائية، وسط استمرار التوترات الجيو-سياسية واضطراب سلاسل الإمداد الدولية، رغم التوقعات بانحسار أسعار الطاقة نسبيا خلال السنة المقبلة، ما يضع الاقتصاد الوطني أمام اختبار جديد في مواجهة التضخم المستورد وتداعياته على تكاليف المعيشة والإنتاج.
وكشف البنك الدولي، في تقريره الأخير حول آفاق أسواق المواد الأولية، الصادر في أكتوبر 2026، عن توقعات بارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات الغذائية بنسبة 10 في المائة خلال السنة الجارية، قبل تسجيل زيادة إضافية بنسبة 7 في المائة سنة 2027، بما يعادل ارتفاعا تراكميا يناهز 17,7 في المائة خلال سنتين، في تطور من شأنه زيادة الضغوط على فاتورة الواردات الغذائية للمملكة، خصوصا المواد التي يعتمد السوق الوطني على الخارج لتأمين جزء من حاجياته منها.
وأفاد التقرير ذاته، اطلعت هسبريس على تفاصيله، بأن أسواق المواد الأولية تواجه تداخلا بين اضطرابات الإمدادات الطاقية والغذائية، نتيجة استمرار النزاعات في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأسود، إلى جانب التداعيات المناخية لظاهرة “النينيو”، التي تهدد إنتاج عدد من المحاصيل الزراعية في مناطق مختلفة من العالم، ما يزيد احتمالات انتقال تقلبات الأسعار الدولية إلى الأسواق المستوردة، ومن بينها المغرب.
