حين تضع الحرب أوزارها وحين تتوقف آلة القتل والدمار عن حصد الأرواح في قطاع غزة المنكوب لن تنتهي الحكاية، بل ستبدأ الصفحة الأكثر تعقيدا وخطورة في تاريخ الشرق الأوسط الحديث. السؤال الذي يتهرب الجميع من الإجابة الحاسمة عنه بينما تفرضه وقائع الأرض والدم هو: من يدير اليوم التالي؟ من سيرسم خريطة البشر والحجر في بقعة جغرافية تحولت إلى رماد ولكنها بقيت عصية على الكسر أو الإبادة؟ إن هذا السؤال أكبر بكثير من جغرافية غزة الضيقة، وأوسع من حدود القطاع المحاصر إنه الاختبار الحقيقي الذي سيحدد شكل ومصير الإقليم بأسره لعقود قادمة ويكشف عما إذا كانت المنطقة متجهة نحو الاستقرار والعدالة التاريخية أم إلى جولات جديدة من الفوضى الممنهجة.لقد سقطت الأوهام القديمة والرهانات الوهمية تحت أنقاض المباني المدمرة وتحت وطأة صمود أسطوري لشعب رفض أن يرحل أو يندثر. إن محاولات هندسة المستقبل بفرض حلول أمنية مصطنعة أو بتصورات استعمارية بالية تقوم على إدارة الفراغ عبر وكلاء أو وصايات أجنبية ليست سوى حرث في البحر ووهم سياسي يرتد على أصحابه. فغزة ليست ملفا أمنيا يُطوى بترتيبات استخباراتية ولا هي جائزة ترضية لأطراف تتصارع على النفوذ، بل هي جوهر القضية الفلسطينية وضميرها الحي وأي محاولة لتجاوز الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني أو عزله عن محيطه وعن إرادته الذاتية محكوم عليها بالفشل الذريع قبل أن تبدأ وحين نتأمل تداعيات هذا السؤال الكبير على الأمن القومي العربي ندرك أن معركة اليوم التالي تهم كل عاصمة عربية تدرك أن أمنها القومي ليس معزولا عما يجري على الحدود الفلسطينية. إن الفراغ السياسي والمؤسسي الذي تسعى قوى الإقليم ودول الطموح الاستعماري لملئه عبر صيغ مشبوهة يهدف بالأساس إلى تصفية القضية وإعادة تشكيل المنطقة وفق مقاسات تخدم المصالح الأجنبية على حساب الحق العربي. ومن هنا فإن أي إدارة حقيقية لمرحلة ما بعد الحرب يجب أن تنبع من إرادة فلسطينية خالصة مدعومة بغطاء عربي صلب وفاعل يعيد الاعتبار لمشروع الدولة الوطنية وينهي الانقسام ويضع حدا لسياسات التجويع والتهجير المبطن ولا يمكن قراءة الموقف المصري في هذا السياق إلا باعتباره حائط الصد الأخير والركيزة الاستراتيجية التي أفشلت كل مخططات الاقتلاع والتهجير. لقد أدركت مصر منذ اللحظة الأولى أن المعركة تتجاوز تفاصيل المواجهة العسكرية إلى محاولة فرض واقع جغرافي وديموغرافي جديد يصفي القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري والعربي. ومن خلال تحركات دبلوماسية صلبة ورفض قاطع لكل صيغ التهجير القسري أكدت القاهرة بوضوح لا لبس فيه أن حقوق الشعب الفلسطيني خط أحمر وأن إعمار غزة وإدارتها يجب أن يكونا بأيدي أهلها وبإسناد عربي ودولي عادل يرفض الوصاية والاممات الخارجية. إن الموقف المصري لم يكن مجرد استجابة لواجب الأخوة والجيرة بل كان قراءة واعية ومتبصرة لمخاطر اليوم التالي على استقرار المنطقة برمتها.
إن المستقبل لن يُبنى على أنقاض الدمار بالوعود الزائفة أو التسويات الهشة التي تتجاهل الحقائق التاريخية. فالشعوب التي كتبت بدمائها وصمودها أسطورة البقاء لن تقبل بأن تقرر مصيرها أيادي الغرباء أو حسابات دوائر الصراع الإقليمي والدولي. إن إدارة مرحلة ما بعد الحرب تختبر إرادة الأمة في استعادة زمام المبادرة وحماية حقوقها وفرض رؤيتها في عالم لا يحترم إلا الأقوياء والأحرار وحين تتوحد الإرادة الفلسطينية مع الصلابة العربية والوضوح المصري الثابت يصبح ممكنا تحويل رماد الدمار إلى شعلة أمل تبني وطنا حرا وتعيد للسلام عادلِه وتؤكد أن غزة بل وكل فلسطين باقية بأهلها وأن غدها الحتمي يصنعه أبناؤها لا أعداؤها.
