كشفت تقارير إعلامية دولية عن مسودة مقترح قطري يحمل صياغة مبتكرة لتهدئة الصراع الراهن بين الولايات المتحدة وإيران. وتعتمد هذه المبادرة، التي جرى صياغتها بالتشاور مع طهران والبيت الأبيض، على حزمة إجراءات متزامنة ومكثفة تفصل بينها 48 ساعة فقط.
وتسعى الدوحة من خلال هذا الإطار الزمني الضيق إلى انتزاع تنازلات متبادلة وسريعة تكسر حالة الجمود وتبني حداً أدنى من الثقة. ويمثل هذا المقترح محاولة جادة لإنهاء حالة الانسداد السياسي، متجاوزاً لغة التهديد العسكري لفتح نافذة تفاوضية أوسع تشمل الملفات العالقة بين الطرفين.
نائب جمهوري يطلق إجراءات لعزل وزير الدفاع الأمريكي على خلفية الحرب مع إيران
تتضمن المرحلة الأولى من المسودة القطرية آليات دقيقة لخفض التصعيد العسكري والاقتصادي بشكل فوري. وتبدأ المقترحات بإلزام الولايات المتحدة برفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية والسماح بتدفق الشحنات التجارية بمرونة. وتتكامل هذه الخطوة مع قيام واشنطن بالإفراج الفوري عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الأجنبية نتيجة العقوبات السابقة.
وبالمقابل، تقدم إيران التزاماً رسمياً ومكتوباً يسمح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية التي تعرضت للقصف العسكري مؤخراً، وذلك لتقييم الأضرار وضمان الشفافية. وتهدف هذه الخطوات المتزامنة إلى معالجة الهواجس الأمنية والاقتصادية الملحة لكل طرف في ذات الوقت، مما يمنع تراجع أي جانب عن تعهداته.
وتنتقل الخطة في يومها الثاني إلى معالجة الشريان الحيوي للاقتصاد العالمي والأمن البحري في المنطقة. وتلتزم طهران في هذه المرحلة بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام حركة ناقلات النفط والملاحة التجارية الدولية ودون أي عوائق. وتتزامن هذه الخطوة مع إطلاق إعلان مشترك بين واشنطن وطهران للبدء الفوري في مفاوضات موسعة ومباشرة تتناول القضايا الاستراتيجية الكبرى.
ويأتي ملف مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب وآليات الرقابة المستدامة على رأس أولويات الأجندة التفاوضية الجديدة.
وترى الدوحة أن فتح المضيق يمثل الضمانة الأساسية التي تثبت جدية طهران، مقابل التسهيلات الاقتصادية الأمريكية المقدمة في اليوم الأول.
وتواجه المسودة القطرية تعقيدات جوهرية ترتبط بأزمة الثقة العميقة وترتيب أولويات التنفيذ بين العاصمتين. وتتمسك طهران بضرورة رفع الحصار الاقتصادي والبحري كخطوة أولى تسبق أي تراجع عن إجراءاتها في مضيق هرمز أو ملفها النووي.
وفي المقابل، تصر إدارة ترامب على تلقي تنازلات نووية ملموسة والتحقق من عودة المفتشين قبل تقديم أي إعفاءات مالية أو اقتصادية حقيقية.
ويتفاقم الخلاف مع إعلان المسؤولين الإيرانيين عن شروط مسبقة لفتح المضيق، تشمل الحصول على تعويضات مالية عن أضرار القصف. وتضع هذه المواقف المتصلبة المفاوض القطري أمام تحدي دمج هذه المطالب المعقدة في جدول زمني مضغوط لا يتعدى اليومين.
تبرز التصريحات السياسية الرسمية الصادرة من الأطراف المعنية حجم الفجوة وصعوبة المسار الدبلوماسي رغم التفاؤل القطري
. وفي هذا الصدد، أشار مسؤول رفيع في وزارة الخارجية القطرية قائلاً:”إن مقترح اليومين لا يمثل اتفاقاً نهائياً، بل هو جسر تكتيكي لبناء الثقة وإثبات حسن النوايا لمنع انفجار الأوضاع عسكرياً في المنطقة”.
تتأرجح الخيارات الأميركية الحالية بين استمرار الضغط العسكري ومواكبة المسار الدبلوماسي الذي تقوده الدوحة. وتعقد الإدارة الأميركية اجتماعات متواصلة مع مستشاريه للأمن القومي لتقييم فرص نجاح المقترح القطري مقابل الكلفة السياسية لتخفيف العقوبات. وتدرس الإدارة سيناريوهات بديلة تشمل استئناف الضربات العسكرية المركزة في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز أو تزايد عمليات تخصيب اليورانيوم.
وتوازن واشنطن بين رغبتها في تجنب حرب إقليمية واسعة تضر بأسواق الطاقة العالمية، وحرصها على عدم الظهور بمظهر المتراجع أمام الشروط الإيرانية. ويظل قرار البيت الأبيض معلقاً بمدى مرونة القيادة الإيرانية في التجاوب مع بنود اليوم الأول للمسودة.
تتطلع القوى الإقليمية والدولية بكثير من الحذر لنتائج هذه الوساطة التي تعد الفرصة الأخيرة لتفادي الحرب. ويرى مراقبون سياسيون أن نجاح خطة اليومين سيمهد الطريق لترتيبات أمنية جديدة كلياً في منطقة الخليج العربي.
وتسعى الأطراف الأوروبية إلى دعم المسعى القطري بقوة لإعادة إحياء الاتفاق النووي بروح جديدة تتماشى مع المتغيرات الميدانية الأخيرة. ومع ذلك، يبدو الهامش الزمني المتاح للمناورة ضيقاً للغاية، مما يجعل أي خطأ حسابي من الطرفين كفيلاً بإشعال فتيل المواجهة مجدداً.
ويبقى الرهان الأساسي معقداً بقدرة الدبلوماسية القطرية على إقناع واشنطن وطهران بالقفز معاً نحو خطوة متزامنة تلبي مصالح الطرفين.
