سبق أن أشرت في مقال سابق إلى أن العالم يقف أمام ثلاثة استحقاقات انتخابية مهمة في إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، لما يمكن أن تحمله نتائجها من تداعيات تتجاوز حدود هذه الدول، وتمتد إلى إعادة تشكيل التوازنات السياسية والاقتصادية والتحالفات الدولية. واليوم، بعد ظهور نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر 2026، وما أسفرت عنه من خسارة الحزب الجمهوري السيطرة على الكونغرس، تبرز أهمية إعادة قراءة المشهد السياسي الدولي، والتساؤل عن مدى انعكاس هذه النتائج على الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027.
فالانتخابات الأمريكية لم تكن مجرد منافسة حزبية داخلية، بل كشفت عن مجموعة من المؤشرات المهمة بشأن حدود النفوذ السياسي والمالي والإعلامي، ومدى قدرة هذا النفوذ على التأثير في اختيارات الناخبين. وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة في فرنسا، حيث تتزايد حدة الاستقطاب السياسي، وتتراجع الثقة في الأحزاب التقليدية، وتتصاعد المنافسة بين اليمين واليسار والوسط، في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية معقدة.
لقد وضعت خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي إدارة ترامب أمام اختبار سياسي مهم، بعدما فقد الحزب السيطرة على الكونغرس، في نتيجة ارتبطت بعدد من الملفات الداخلية والخارجية، وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة والسياسات الحكومية. كما أعادت هذه النتيجة طرح تساؤلات داخل الحزب الجمهوري حول ضرورة مراجعة الأداء والخطاب السياسي، ومدى القدرة على استعادة ثقة الناخبين قبل الاستحقاقات المقبلة.
ولعل المفارقة الأكثر دلالة تتمثل في الدور الذي لعبه الملياردير إيلون ماسك، الذي أنفق مئات الملايين من الدولارات لدعم ترامب والحزب الجمهوري ومرشحيه، دون أن يتمكن هذا الدعم من منع خسارة الحزب للكونغرس. بل تزامنت النتائج مع تراجع كبير في القيمة السوقية لثروته، قُدّر بأكثر من 100 مليار دولار خلال فترة وجيزة وفق بعض التقارير الأولية، مع ضرورة التمييز بين تراجع القيمة السوقية للثروة والخسائر النقدية الفعلية. وتكشف هذه المفارقة عن حقيقة تستحق التأمل، وهي أن امتلاك الثروة والنفوذ الإعلامي والتكنولوجي والقدرة على تمويل الحملات الانتخابية لا يمنح بالضرورة القدرة على صناعة القرار الانتخابي أو التحكم في إرادة الناخبين.
وتزداد أهمية هذه المسألة عند الانتقال إلى المشهد الفرنسي، خاصة بعد إعلان إيلون ماسك دعمه لمارين لوبان واليمين الفرنسي، في موقف أثار تساؤلات حول حدود تدخل أصحاب النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي في الحياة السياسية للدول الأخرى. وهنا تظهر مفارقة لافتة؛ فالشخص الذي راهن بمبالغ ضخمة على دعم ترامب والحزب الجمهوري، ولم يتمكن من ضمان النتائج التي سعى إليها، يعلن في الوقت نفسه مساندته لليمين الفرنسي، في محاولة للتأثير في اتجاهات المشهد السياسي الأوروبي. وهذا يطرح سؤالاً مهماً حول مدى قدرة المال والنفوذ الرقمي والإعلامي على التأثير في اختيارات الناخب الفرنسي، وما إذا كانت التجربة الأمريكية ستقدم درساً جديداً حول الفارق بين التأثير في الرأي العام وامتلاك الأصوات الانتخابية.
وتأتي الانتخابات الرئاسية الفرنسية في ظل مشهد سياسي شديد التعقيد، بعد سنوات من الانقسامات البرلمانية وتراجع الثقة في المؤسسات والأحزاب التقليدية. فاليمين الفرنسي، ممثلاً في التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان وجوردان بارديلا، يسعى إلى توسيع قاعدته الانتخابية وتقديم نفسه بديلاً سياسياً قادراً على إدارة الدولة، بينما يواجه اليسار تحديات تتعلق بالخلافات الداخلية وصعوبة التوافق حول مرشح وبرنامج موحد. أما تيار الوسط، فيواجه تحدي إعادة تنظيم صفوفه وتقديم مشروع سياسي قادر على استعادة ثقة الناخبين، في ظل ارتباطه بحصيلة السنوات الماضية من حكم إيمانويل ماكرون.
ومن اللافت أن نتائج الانتخابات الأمريكية قد تدفع اليمين الفرنسي إلى إعادة النظر في طبيعة علاقته السياسية والإعلامية بتجربة ترامب، خاصة أن الارتباط الوثيق بها قد يتحول إلى عبء انتخابي في بعض الأوساط الفرنسية. وقد ظهرت بالفعل محاولات من قيادات التجمع الوطني للفصل بين مشروع الحزب الفرنسي وبين التجربة الأمريكية، بما يعكس إدراكاً لأهمية خصوصية الناخب الفرنسي واختلاف أولوياته. ومع ذلك، لا يمكن اعتبار خسارة الجمهوريين مؤشراً حتمياً على تراجع اليمين الفرنسي، فلكل مجتمع ظروفه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولكل انتخابات حساباتها الخاصة.
وفي هذا السياق، يظل الاقتصاد والقدرة الشرائية وفرص العمل والسكن والضرائب والخدمات العامة من أهم العوامل المؤثرة في اختيارات الناخبين الفرنسيين. فالمواطن لا يقيم أداء الحكومات من خلال الشعارات والوعود السياسية وحدها، بل من خلال انعكاس السياسات على حياته اليومية ومستوى معيشته ومستقبل أسرته. كما أصبحت قضايا الهجرة والأمن والهوية الوطنية ومستقبل الخدمات الاجتماعية من الملفات الأساسية في المنافسة الانتخابية، الأمر الذي يفرض على جميع القوى السياسية تقديم برامج واقعية وقابلة للتطبيق، بعيداً عن الاكتفاء باستثمار حالة الاستياء الشعبي أو توظيف المخاوف والانقسامات.
ولا يمكن إغفال الدور المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام وإدارة الحملات الانتخابية، فقد أصبحت المنصات الرقمية ساحة رئيسية للتأثير في توجهات الناخبين وتوسيع انتشار الرسائل السياسية. ويمنح امتلاك هذه المنصات أصحاب النفوذ المالي والتكنولوجي قدرة واسعة على الوصول إلى الجمهور، لكنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات حول حياد المنصات وشفافية التمويل السياسي وحماية استقلال القرار الوطني من التدخلات الخارجية. وقد أظهرت التجربة الأمريكية أن الانتشار الإعلامي والقدرة على توجيه الرسائل لا يضمنان بالضرورة تحقيق النتائج الانتخابية المطلوبة، ما دامت ثقة الناخبين مرتبطة في المقام الأول بما يلمسونه من أداء وإنجازات واستجابة لتطلعاتهم.
ومن أهم الدروس التي ينبغي أن تستفيد منها الأحزاب الفرنسية أن ثقة الناخبين هي رأس المال الحقيقي لأي حزب أو مرشح، وأن هذا الرصيد لا يمكن الحفاظ عليه بمجرد امتلاك المال أو النفوذ الإعلامي. ففي الأنظمة الديمقراطية الحقيقية، تظل أصوات الناخبين مصدر الشرعية السياسية، ويظل رضا المواطن ومصلحة الوطن معياراً أساسياً لتقييم أداء الحكومات والأحزاب. كما أن الانتخابات ليست مجرد وسيلة للوصول إلى السلطة، بل آلية دورية للمحاسبة ومراجعة السياسات وتصحيح المسار. ومن هنا تبرز أهمية سرعة تدارك أسباب الإخفاق، والاعتراف بالأخطاء، وتجديد الخطاب السياسي، واختيار الكفاءات القادرة على التواصل مع المواطنين، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها أدوات للحوار والتواصل، لا مجرد وسائل للدعاية وتضخيم الشعبية.
إن ما يحدث في واشنطن وما تستعد له باريس يعكس تحولات أوسع في طبيعة المنافسة السياسية، وفي العلاقة بين المال والإعلام والتكنولوجيا من جهة، والإرادة الشعبية من جهة أخرى. وإذا كانت نتائج الانتخابات الأمريكية قد أعادت طرح سؤال حدود النفوذ المالي والسياسي، فإن الانتخابات الفرنسية ستكون اختباراً مهماً لمدى قدرة الأحزاب على الاستفادة من هذه الدروس، وإعادة بناء الثقة مع الناخبين قبل الدخول في استحقاق رئاسي بالغ الأهمية.
وسبق أن أشرت إلى أن العالم يترقب نتائج الانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا، لما يمكن أن تحمله من آثار على التوازنات الدولية. واليوم، تتأكد أهمية النظر إلى هذه الاستحقاقات باعتبارها حلقات مترابطة في مشهد عالمي تتداخل فيه المصالح والتحالفات والنفوذ الاقتصادي والتكنولوجي. لكن تبقى الحقيقة الأهم أن المال قد يمول الحملات، والإعلام قد يوسع دائرة التأثير، والتكنولوجيا قد تغير أساليب التواصل السياسي، إلا أن صناديق الاقتراع تظل الاختبار الحقيقي، وأن ثقة الناخب لا تُشترى بالمال، بل تُكتسب بالمصداقية والإنجاز واحترام إرادة المواطنين.
ورغم أزمات ومشاكل النظام الديموقراطي المعاصرة ، إلا أنها تبقي دائما النظام الأكثر فعالية وأقل ضرراً.
