قرأت تصريحاً لأحد من يسمّونهم خبراء الاقتصاد، والذي سبق أن وصفه بعض أفراد بطانة السوء بأنه «صنيعي» وصاحب خبرة اقتصادية فذّة! والحقيقة أنني أرى أنه بعيد كل البعد عن تلك الصفات والمهارات التي أُسبغت عليه. فإذا كان الأمر كذلك، وكان يمتلك بالفعل هذه الخبرة الاقتصادية الفذة، فهل يُعقل أن يصرّح بأن البرنامج الاقتصادي في المرحلة المقبلة سوف يستهدف دعم الطبقة الوسطى باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية؟!
وهنا يحق لنا أن نتساءل: هل أصبحت البرامج الاقتصادية تُصمَّم لخدمة طبقة اجتماعية بعينها دون غيرها؟ وهل التنمية الاقتصادية مشروع يستهدف إرضاء فئة محددة من المجتمع، أم أنها عملية متكاملة تستهدف توظيف الموارد والإمكانات المتاحة لتحقيق أكبر عائد اقتصادي واجتماعي ممكن لجميع المواطنين؟
ولتبسيط الفكرة، دعوني أستعير مثالاً من الحياة اليومية: تخيلوا زبوناً يدخل إلى محل ترزي، ويضع أمامه قطعة من القماش، ثم يطلب منه أن يصنع له بدلة و بالطو و جوارب!!!
فإذا وافق الترزي على تنفيذ الطلب، فنحن أمام احتمالين لا ثالث لهما: إما أن الزبون من كوكب آخر، ولا يدرك أبسط قواعد الحساب والمنطق، وإما أن الترزي نصاب، يعلم استحالة تنفيذ الطلب، لكنه يوافق عليه إما جهلاً أو طمعاً في إرضاء الزبون!!!
وهذا هو جوهر الخلل في التفكير الاقتصادي الذي يتعامل مع البرامج الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها قائمة من الوعود التي تفصّل على مقاس طبقة اجتماعية دون أخرى، دون النظر إلى الموارد المتاحة، وحدود الإمكانات، وتكلفة السياسات، وأولويات الإنفاق، والعائد المتوقع منها.
فالاقتصاد ليس ورشة تفصيل، ولا مجموعة من الشعارات والوعود التي تُطلق لإرضاء فئات اجتماعية محددة، وإنما هو علم إدارة الموارد المحدودة وتخصيصها بأعلى كفاءة ممكنة، في مواجهة احتياجات ورغبات متعددة ومتزايدة. ومن ثم، فإن أي برنامج اقتصادي جاد يجب أن ينطلق أولاً من تحديد الإمكانات المالية والبشرية والطبيعية والتكنولوجية للدولة، ثم ترتيب الأولويات واختيار البدائل التي تحقق أفضل استخدام لهذه الموارد وأكبر عائد منها.
وبالطبع، لا أحد ينكر أهمية الطبقة الوسطى باعتبارها أحد المحركات الأساسية للاقتصاد، بما تمتلكه من قدرة على الاستهلاك والادخار والاستثمار وتأسيس المشروعات. لكن اختزال التنمية في دعم طبقة وحدها دون كافة فئات المجتمع يمثل قصوراً في فهم طبيعة الاقتصاد والمجتمع؛ فالطبقة الوسطى ليست المجتمع بأكمله، كما أن الفئات الأكثر احتياجاً والعمال وأصحاب الأعمال والمستثمرين جميعهم أطراف أساسية في المنظومة الاقتصادية.
فالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي المتكامل يجب أن يشمل جميع طبقات المجتمع، مع مراعاة اختلاف احتياجاتها وأولوياتها. فالفئات الأكثر احتياجاً تحتاج إلى الحماية الاجتماعية، والطبقة العاملة تحتاج إلى فرص عمل مستقرة وأجور عادلة، والطبقة الوسطى تحتاج إلى استعادة قدرتها الشرائية، بينما يحتاج المستثمرون وأصحاب الأعمال إلى بيئة مستقرة وتنافسية تشجع الاستثمار والإنتاج والتوسع.
ولا يعني ذلك توزيع الموارد بالتساوي الحسابي، وإنما تحقيق العدالة في توزيع الفرص والأعباء، بحيث لا تتحمل فئة وحدها تكلفة الإصلاح، ولا تستأثر فئة أخرى وحدها بثماره.
والأهم أن البرامج الاقتصادية لا ينبغي أن تكتفي بإعادة توزيع الموارد المتاحة، وإنما يجب أن تستهدف زيادتها وتوسيع القاعدة الإنتاجية من خلال الاستثمار والتصنيع والتكنولوجيا والابتكار وتنمية رأس المال البشري. فالتنمية الحقيقية لا تتحقق بمجرد توزيع ما نملك، وإنما بزيادة قدرتنا على الإنتاج وخلق قيمة مضافة جديدة.
وهنا تبرز أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص؛ فلا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية دون قطاع خاص قوي وفعال يقود الاستثمار والإنتاج والمنافسة والتصدير، ودون قطاع عام يؤدي أدواره الاستراتيجية في البنية الأساسية والمرافق والخدمات والقطاعات ذات الأهمية القومية. فلكل منهما دور، ولا ينبغي أن يتحول أحدهما إلى عائق أمام الآخر ، فهما بمثابة الجناحين لطائرة، لا تستطيع أن تطير وتحلق في السماء بجناح واحد فقط.
إن نجاح أي برنامج اقتصادي لا يُقاس بمدى قدرته على إرضاء طبقة اجتماعية بعينها، أو بمجرد تحقيق فائض في الموازنة أو تحسن بعض المؤشرات المالية، ولكن بقدرته على تعظيم العائد من الموارد المتاحة، وزيادة الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتحسين الدخول الحقيقية، ورفع مستوى معيشة المواطنين بمختلف فئاتهم.
فالاستقرار المالي وسيلة، والاستثمار والإنتاج محركان، والعدالة الاجتماعية إطار حاكم، أما التنمية الاقتصادية فهي الهدف الذي يجب أن تعود ثماره على المجتمع بأسره، وليس على طبقة دون أخرى.
وأخيراً، إذا كان من غير المنطقي أن نطلب من ترزي صناعة بدلة وبالطو وجوارب من قطعة قماش لا تكفي إلا لصناعة أحدها، فمن باب أولى ألا نطلب من الاقتصاد تحقيق وعود تتجاوز موارده وإمكاناته، أو أن نصمم له برنامجاً يخدم فئة ونترك بقية المجتمع خارج الحسابات.
فالاقتصادية ليس ترزياً، والبرامج الاقتصادية ليست أقمشة تُفصَّل على أهواء الزبائن، ولكنه علم وفن إدارة وتخطيط و ترتيب أولويات، قبل أن تكون وعوداً وشعارات وسراب وأوهام.
