قدمت روسيا توضيحات بشأن تصويتها ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 30 أكتوبر الماضي، مؤكدة أن موقفها استند إلى ضرورة مواصلة المشاورات بشأن مشروع القرار، ومراعاة مختلف المواقف المرتبطة بالعملية السياسية، بما يضمن التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.
وخلال مداخلتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أوضحت الممثلة الروسية أن موسكو أكدت منذ انطلاق المفاوضات بشأن مشروع القرار ضرورة اعتماد مقاربة تساهم في دفع العملية السياسية، مشيرة إلى أن بلادها تتمسك بدور الأمم المتحدة في مواكبة جهود التسوية، مع الحفاظ على فرص الحوار بين الأطراف المعنية.
رئيس الوزراء القطري يلتقي مسؤولين أوروبيين في قمة السبع للحديث عن نتائج محادثاته مع ترامب بشأن إيران
وفي استعراضها لمسار قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتمديد ولاية بعثة المينورسو، أشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن هذه القرارات ظلت، على مدى سنوات طويلة، تحظى بالإجماع باستثناءات محدودة، مستحضرة القرار رقم 2351 الصادر في 28 أبريل 2017، باعتباره آخر قرار توافقي للمجلس بشأن القضية.
وبخصوص مشروع القرار الأمريكي الأخير، أوضحت الممثلة الروسية أن المغرب وجبهة البوليساريو قدما تصوريهما بشأن التسوية، كما تطرقت إلى المقترحات المرتبطة بمعالجة قضية اللاجئين الصحراويين، مؤكدة أهمية مواصلة المشاورات بشأن مختلف الملفات المرتبطة بالعملية السياسية.
وفي تقييمها للأوضاع التنموية بالمنطقة، أقرت الممثلة الروسية بأن المغرب بذل جهودا لتحسين أوضاع المدن وتطوير البنية التحتية والاقتصاد وتحقيق التنمية على المدى الطويل، في اعتراف واضح بحجم الاستثمارات والأوراش التنموية التي شهدتها الصحراء المغربية. وأضافت أن أي صيغة للحكم الذاتي ينبغي أن تراعي تطلعات الصحراويين وتحترم كرامتهم وحقهم في تسوية منصفة للنزاع.
وعن المفاوضات التي سبقت التصويت، كشفت الدبلوماسية الروسية أن بلادها لم تغلق باب التفاوض بشأن مشروع القرار، وأبدت استعدادها، حتى اللحظات الأخيرة، لتمديد ولاية المينورسو استنادا إلى القرار رقم 2797 دون إدخال أي تعديلات عليه، في إطار الحفاظ على استمرارية الحضور الأممي بالمنطقة.
وشددت الممثلة الروسية على أن موسكو لم تكن تستهدف إنهاء وجود البعثة الأممية، مشيرة إلى أنها قدمت، تفاديا للوصول إلى طريق مسدود، مشروع قرار بديلا يتكون من خمس فقرات، اقتصر على تمديد تقني لولاية المينورسو لمدة سنة واحدة، دون الخوض في مضمون الخلافات السياسية المرتبطة بالتسوية.
وفي تفاصيل التصويت على المقترح الروسي، أوضحت أن المشروع لم يحصل سوى على صوتي وفدين، بينما اختارت بقية الوفود الامتناع عن التصويت. واعتبرت أن فرصة الإبقاء على الوجود الأممي كانت متاحة، لكنها لم تحظ بالدعم اللازم، مطالبة بسحب الاتهامات التي تحمل روسيا مسؤولية انتهاء وجود المينورسو في الصحراء.
وبشأن مستقبل المسار السياسي، أعربت الممثلة الروسية عن أمل بلادها في استمرار مواكبة الأمم المتحدة لجهود التسوية، وفق مقاربة وصفتها بالمتأنية والمتواصلة.
كما نوهت الدبلوماسية الروسية بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والأمم المتحدة لإعادة إطلاق الحوار بين المغرب وجبهة البوليساريو، بما في ذلك جولات المشاورات الثلاث التي انعقدت خلال السنة الجارية، مؤكدة أهمية مواصلة هذا المسار التفاوضي.
واعتبرت أن نجاح جهود الوساطة يقتضي إجراء حوار صريح، والتواصل مع الأطراف المعنية، إلى جانب أخذ رغبات وتوصيات الدول المجاورة في الاعتبار، مشددة على أهمية توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه الجهود.
واختتمت الممثلة الروسية مداخلتها بالتأكيد على أهمية حق النقض باعتباره آلية للضبط والتصحيح عندما تستنفد إمكانيات الحوار بشأن القرارات المطروحة، معلنة أن بلادها ستواصل التعامل مع هذا الحق بمسؤولية، ولن تلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، سواء للدفاع عن مصالحها الوطنية أو للمساهمة في ضمان تسوية عادلة للأزمات الدولية.
