د.خالد عمر يكتب: إنفيديا: عملية تجسس القرن… وتبقى دائماً أساليب التجسس التقليدية لها الأفضلية

على الرغم من التطور الهائل الذي شهده العالم في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، فإن أساليب التجسس التقليدية لا تزال تحتفظ بمكانتها، بل قد تكون في كثير من الأحيان أكثر فاعلية من أحدث وسائل الاختراق الإلكتروني. فالتكنولوجيا تستطيع اختراق الأنظمة والشبكات، لكن اختراق الإنسان، واستغلال ثقته وعلاقاته ومصالحه وطموحاته، قد يكون الطريق الأقصر للوصول إلى أكثر المعلومات حساسية وسرية.

وتكشف المنافسة الدولية في مجال التكنولوجيا المتقدمة أن الصراع لم يعد مقتصراً على امتلاك المعرفة أو تطوير المنتجات، بل أصبح يمتد إلى محاولة الوصول إلى أسرار الشركات ومراكز الأبحاث، واستقطاب الكفاءات والعاملين داخل المؤسسات المنافسة، والحصول على المعلومات التي قد تختصر سنوات طويلة من البحث والتطوير، وتوفر مليارات الدولارات من الاستثمارات.

وفي هذا السياق، تبرز شركة إنفيديا، إحدى أهم الشركات العالمية في صناعة الرقائق الإلكترونية ومعالجات الذكاء الاصطناعي، باعتبارها نموذجاً يعكس حجم المصالح الاقتصادية والاستراتيجية المرتبطة بهذه الصناعة. وقد أثارت بعض التقارير والتداولات الإعلامية تساؤلات حول علاقات شخصية وتجارية، وأسماء من بينها سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، وما قيل عن صلات محتملة بوصول رقائق متقدمة إلى الصين. كما أُثيرت تساؤلات بشأن غيابها عن المشهد الإعلامي. غير أن هذه الروايات والتفاصيل لا تزال بحاجة إلى تحقق مستقل، ولا يصح التعامل معها باعتبارها وقائع مثبتة أو دليلاً قاطعاً على وقوع عملية تجسس. لكن ما تطرحه من تساؤلات يعيد تسليط الضوء على خطورة اختراق المؤسسات من خلال العلاقات الشخصية والمصالح التجارية.

ولعل العبارة الفرنسية الشهيرة «Cherchez la femme»، المرتبطة بالأدب الفرنسي وبأعمال ألكسندر دوما الأب، تستحضر هنا دلالة رمزية تتجاوز معناها الحرفي؛ فالمقصود ليس تحميل المرأة مسؤولية أو اعتبارها مصدراً للخطر، بل لفت الانتباه إلى أن العلاقات الإنسانية والدوافع الشخصية قد تكون أحياناً مدخلاً لفهم أحداث تبدو في ظاهرها اقتصادية أو تكنولوجية بحتة ، وان استخ واستغلال العنصر النسائي في أعمال التجسس هو الأسلوب التقليدي الذي أثبت فعاليته عبر الزمن وكل العصور ، أمام غيرة من الأساليب والحيل.

وليس هذا النوع من الاختراق مجرد افتراض نظري؛ فقد شهدت السنوات الماضية قضايا موثقة كشفت عن محاولات لاستقطاب موظفين وخبراء داخل شركات تكنولوجية وصناعية كبرى. ومن أبرزها قضية ضابط الاستخبارات الصيني يانجون شو، الذي أدانته محكمة أمريكية بتهمة محاولة الحصول على أسرار صناعية مرتبطة بقطاع الطيران، من خلال استهداف خبراء وموظفين في شركات متخصصة. كما شهدت الولايات المتحدة قضايا أخرى تتعلق بسرقة أسرار تجارية وتقنيات أشباه الموصلات ونقلها إلى جهات تسعى إلى تطوير قدراتها الصناعية.

وفي كوريا الجنوبية، كُشف عن قضايا تتعلق بتسريب أسرار تصنيع أشباه الموصلات، ومحاولات الاستفادة من خبرات موظفين ومهندسين عملوا لدى شركات كبرى مثل سامسونغ وSK Hynix، في إطار مساعٍ لبناء قدرات صناعية منافسة داخل الصين. كما واجهت شركات أوروبية متخصصة، وفي مقدمتها ASML الهولندية، تحديات تتعلق بحماية أسرارها التقنية وبياناتها الصناعية من التسريب والاستغلال غير المشروع.

أما على صعيد الاختراق الإلكتروني، فقد كشفت قضية «عملية أورورا» التي استهدفت غوغل وعدداً من الشركات العالمية عام 2010 عن حجم التهديدات التي تواجه المؤسسات التكنولوجية. كما أظهرت قضايا لاحقة، من بينها قضية المهندس السابق في غوغل لينوي دينغ، الذي أُدين بسرقة أسرار تجارية مرتبطة بتقنيات الحوسبة والذكاء الاصطناعي، أن المعلومات الصناعية المتقدمة أصبحت هدفاً بالغ القيمة في الصراع التكنولوجي الدولي.

ومن خلال هذه النماذج، يمكن ملاحظة أن التجسس الصناعي يعتمد على ثلاثة مسارات متكاملة: اختراق الأنظمة الرقمية للحصول على البيانات، واستقطاب العاملين والخبراء الذين يمتلكون المعرفة من الداخل، ثم توظيف المعلومات المسروقة لتسريع بناء القدرات الصناعية والتكنولوجية. وقد يكون المسار الثاني، أي اختراق العنصر البشري، هو الأخطر؛ لأن الموظف المطلع يستطيع الوصول إلى معلومات لا تستطيع الأنظمة الإلكترونية وحدها كشفها بسهولة.

إن امتلاك أسرار التصنيع أو تصميم الرقائق أو خوارزميات الذكاء الاصطناعي لا يوفر فقط الوقت والتكلفة، بل يمنح الجهة التي تحصل عليها ميزة تنافسية واستراتيجية كبيرة، وقد يغير موازين القوة الاقتصادية والتكنولوجية بين الدول. ولهذا أصبحت حماية المعرفة والموارد البشرية لا تقل أهمية عن حماية المصانع والمنشآت والبنية التحتية الرقمية.

ومع ذلك، من الضروري التمييز بين التعاون التجاري والاستثمار المشروع وانتقال الخبرات بصورة قانونية، وبين التجسس الصناعي وسرقة الأسرار التجارية. كما لا يجوز تعميم الاتهامات على شعب أو دولة أو شركة لمجرد وجود قضايا فردية أو تحقيقات لم تُحسم نتائجها.

وفي تقديري، فإن الدرس الأهم الذي تطرحه هذه الوقائع هو أن أعقد أنظمة الحماية الإلكترونية قد تفقد فعاليتها إذا لم تكن المؤسسة قادرة على حماية العنصر البشري داخلها، ومراقبة تضارب المصالح، وتعزيز الولاء المهني، وفرض قواعد صارمة للسرية والمساءلة. فالمعلومة قد تُسرق عبر اختراق إلكتروني، لكنها قد تُسلَّم أيضاً من خلال علاقة شخصية أو صفقة مشبوهة أو موظف استُغل طموحه أو حاجته.

وهكذا، ورغم كل ما وصل إليه العالم من تقدم تكنولوجي، يظل الإنسان هو الحلقة الأكثر حساسية في منظومة الأمن، سواء كان مصدر الحماية أو بوابة الاختراق. فالتجسس لم يعد مجرد أجهزة متطورة وبرامج معقدة، بل هو في جوهره علم فهم البشر واستغلال العلاقات والدوافع والمصالح.

ولهذا، قد تكون التكنولوجيا هي ساحة الصراع، لكن الإنسان يظل في كثير من الأحيان مفتاحه؛ فأساليب التجسس التقليدية لم تختفِ، بل أصبحت أكثر تطوراً واندماجاً مع أدوات العصر الحديث.