د.خالد عمر يكتب: الديمقراطية الفرنسية بين أزمة الإقصاء وصراع الخلافة الرئاسية: هل تبحث فرنسا عن قيادة جديدة أم تعيد إنتاج تجربة ماكرون؟
تشهد فرنسا في خريف عام 2026 مرحلة سياسية واجتماعية شديدة الاضطراب، تتداخل فيها أزمة الثقة بالمؤسسات مع تصاعد الاستقطاب بين التيارات السياسية، وتزايد محاولات إقصاء الخصوم بدلاً من مواجهتهم بالحجة والبرامج.
وفي الوقت الذي تستعد فيه البلاد للانتخابات الرئاسية لعام 2027، يبرز مشهد سياسي يحمل دلالات تتجاوز التنافس التقليدي بين الأحزاب والمرشحين، ليطرح تساؤلات حول مستقبل الديمقراطية الفرنسية، وطبيعة القيادة التي يمكن أن تستعيد ثقة المواطنين، والدور الذي يسعى إيمانويل ماكرون إلى الاحتفاظ به في تحديد ملامح المرحلة السياسية المقبلة، رغم انتهاء حقه الدستوري في الترشح لولاية ثالثة متتالية.
الديمقراطية بين حرية التعبير ومحاولات الإقصاء
من المفارقات أن فرنسا التي رفعت خلال أحداث مايو 1968 شعار «ممنوع منع الممنوع»، تجد نفسها اليوم أمام مشهد سياسي يتسابق فيه بعض السياسيين والتيارات إلى المطالبة بمنع الآخرين وإقصائهم. فقد دعا برونو روتايو، مرشح حزب الجمهوريين (LR) للانتخابات الرئاسية، إلى جعل حزب فرنسا الأبية (LFI) حزباً غير قانوني، وهو طرح اعتبره رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه قابلاً للنقاش.
كما ظهرت عريضة على الموقع الإلكتروني للجمعية الوطنية تطالب بدراسة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحزب، بما في ذلك وضعه القانوني، لكنها لم تحصد سوى نحو ثلاثة آلاف توقيع.
وفي المقابل، تجاوزت عريضة تطالب بحذف قناة CNews من المشهد الإعلامي الفرنسي مليوناً و66 ألف توقيع، في ظل الجدل حول توجهاتها التحريرية والسياسية، وارتباطها بالملياردير فنسنت بولوريه. ووصلت مظاهر الإقصاء إلى منع صحفيي القناة من تغطية بعض التجمعات والمؤتمرات الصحفية، ومن بين الجهات التي مارست هذا الإقصاء قيادات نقابية وطلاب مدارس ثانوية.
ولم يقتصر هذا التوجه على اليمين، فقد دعا بالي باجايوكو، عمدة مدينة سان دوني المنتمي إلى حزب فرنسا الأبية، إلى منع منتخبي التجمع الوطني (RN) من التعبير عن آرائهم عندما تصدر عنهم تصريحات عنصرية. كما سبق للرئيس إيمانويل ماكرون أن أبدى مواقف تميز بين من يحق لهم التظاهر ومن ينبغي لهم البقاء في منازلهم، فضلاً عن حظر حكوماته المتعاقبة عدداً من التجمعات والاحتجاجات، خصوصاً المرتبطة بالحركات البيئية الراديكالية.
وتكشف هذه الممارسات عن تناقض جوهري في فهم الديمقراطية وممارستها ، فحرية التعبير لا يمكن أن تكون امتيازاً لمن يتفقون معنا، ولا يجوز أن تتحول إلى حق تمنحه السلطة أو تسحبه وفقاً للمواقف السياسية.
ومواجهة العنصرية والتحريض والتطرف يجب أن تتم من خلال القانون والمؤسسات المستقلة والحجج الموضوعية، وليس عبر إلغاء حق الآخرين في التعبير لمجرد الاختلاف معهم.
والأخطر أن من يطالب اليوم بإسكات خصومه قد يجد نفسه غداً ضحية الأسلوب ذاته إذا وصلت إلى السلطة قوى سياسية لا تؤمن بالتعددية.
فالديمقراطية لا تُقاس فقط بحق الأغلبية في الحكم، بل أيضاً بمدى احترامها لحقوق المعارضة والأقليات، وقدرتها على حماية المؤسسات والضمانات التي تحول دون الاستبداد.
ومن هنا، فإن عظمة الديمقراطية تكمن في مواجهة الأفكار بالحجج، لا في إقامة المتاريس أمام أصحابها.
تيدي رينر ودخول الرياضة إلى معركة الرئاسة
في خضم هذا المشهد، جاء إعلان بطل الجودو الفرنسي تيدي رينر ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2027 ليضيف بُعداً جديداً إلى المنافسة السياسية.
فرينر، البالغ من العمر 37 عاماً، ليس مجرد رياضي مشهور، بل أحد أبرز أبطال فرنسا، إذ أحرز خمس ميداليات ذهبية أولمبية، ثلاثاً منها في المنافسات الفردية واثنتين في منافسات الفرق، إضافة إلى ميداليتين برونزيتين أولمبيتين.
وقد أعلن ترشحه يوم 9 نوفمبر 2026 من خلال كلمة مصورة نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قدم فيها نفسه باعتباره شخصية لا تنتمي إلى اليمين ولا إلى اليسار، وأعلن رغبته في «النهوض بفرنسا»، مؤكداً أنه لم يقضِ حياته خلف منصات الخطابة، لكن خوض المعارك كان دائماً جزءاً من شخصيته.
واستبق رينر الانتقادات المتعلقة بافتقاره إلى الخبرة السياسية، معتبراً أن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان قد مارس السياسة من قبل، بل ما الذي يجعل الوضع الحالي في فرنسا مقبولاً أو غير قابل للاستمرار.
وهي رسالة تستند إلى رصيده الرياضي وشعبيته الجماهيرية، وتقدم ترشحه باعتباره محاولة للخروج من دائرة السياسيين المحترفين.
غير أن الانتقال من النجاح الرياضي إلى قيادة دولة بحجم فرنسا يفرض تحديات مختلفة تماماً، فالشعبية والإنجازات الفردية لا تكفيان لإدارة الاقتصاد والمؤسسات والعلاقات الدولية.
ولذلك فإن الاختبار الحقيقي أمام رينر سيكون في قدرته على تقديم برنامج سياسي واقتصادي متكامل، وتحديد مواقفه من القضايا الأساسية، وتشكيل فريق يمتلك الخبرة والكفاءة اللازمتين لإدارة الدولة.
ماكرون وتيدي رينر: ترحيب رياضي أم حسابات سياسية لخلافة الإليزيه؟
لعل الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في ترشح تيدي رينر هو الموقف الذي اتخذه إيمانويل ماكرون تجاهه. فقد سارع الرئيس الفرنسي، بعد ساعات قليلة من إعلان الترشح، إلى الترحيب به والإشادة بدخوله المنافسة الرئاسية، معتبراً أن مشاركة شخصية بحجمه في النقاش السياسي يمكن أن تقدم إضافة للبلاد.
كما عقد مقارنة واضحة بين تجربته وتجربة رينر، عندما دخل هو نفسه المعترك السياسي عام 2016 مقدماً نفسه باعتباره مرشحاً من خارج المنظومة الحزبية التقليدية.
لكن هذا الترحيب يكتسب دلالة سياسية أكبر عند وضعه في سياق حسابات ماكرون المتعلقة بخلافته بعد انتهاء ولايته.
فقد كانت هناك أسماء داخل معسكره السياسي مطروحة لتكون امتداداً لتجربته، وفي مقدمتها غابرييل أتال، رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب النهضة، وإدوار فيليب، رئيس الوزراء السابق أيضاً. إلا أن ماكرون لم يمنح أياً منهما دعماً علنياً مماثلاً لما أبداه تجاه رينر، كما أن حسابات المعسكر الوسطي شهدت تراجعاً في بعض خياراته وتزايداً في التنافس بين مرشحيه.
ومن المهم الإشارة إلى أن ماكرون كان قد راهن في مراحل سابقة على شخصيات أخرى، من بينها جان كاستيكس، ثم اختبر إمكانية الاعتماد على سيباستيان لوكورنو، قبل أن تتغير الحسابات السياسية مع تعقد الأوضاع والأزمات الحكومية.
وفي هذا السياق، يمكن قراءة حماسه لترشح رينر باعتباره انفتاحاً على خيار جديد خارج الدائرة السياسية التقليدية، وربما محاولة لإعادة إنتاج تجربة عام 2017، عندما استطاع ماكرون تقديم نفسه باعتباره بديلاً عن الأحزاب التقليدية، مستفيداً من حالة الإحباط والانقسام داخل المشهد السياسي الفرنسي.
وتزداد أهمية هذه القراءة مع ظهور شخصيات لها صلات سابقة بالتيار الماكروني ضمن الدائرة المحيطة بحملة رينر، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مدى استقلالية هذا المشروع الانتخابي، وما إذا كان يمثل مبادرة شخصية للرياضي أم يمكن أن يتحول إلى أحد الخيارات التي تراهن عليها شبكة سياسية قريبة من الإليزيه.
ومع ذلك، لا توجد أدلة قاطعة تثبت أن ماكرون هو من صنع ترشح رينر أو يدير حملته من وراء الستار، كما أن الترحيب الرئاسي لا يعني بالضرورة تأييداً انتخابياً رسمياً.
لكن توقيت الموقف الرئاسي، وطبيعة المقارنة التي عقدها ماكرون بين تجربته وتجربة رينر، وعدم إبدائه الحماس نفسه تجاه بعض خلفائه السياسيين السابقين، كلها عناصر تجعل من المشروع طرح تساؤلات حول حساباته المتعلقة بالمرحلة المقبلة.
وتكشف هذه المسألة عن جانب آخر من المشهد الفرنسي، يتمثل في رغبة الرئيس المنتهية ولايته في الاحتفاظ بتأثيره على مستقبل التيار السياسي الذي أسسه، وربما المساهمة في تحديد ملامح خليفته، بدلاً من ترك المجال بالكامل للتنافس بين الشخصيات والأحزاب القائمة.
الانتخابات المقبلة واختبار مستقبل الجمهورية الفرنسية
إن الانتخابات الرئاسية لعام 2027 تبدو مرشحة لأن تكون أكثر من مجرد منافسة بين أحزاب ومرشحين ، فهي اختبار حقيقي لمستقبل النظام السياسي الفرنسي، ولمدى قدرته على استعادة الثقة الشعبية، وإعادة التوازن بين حرية التعبير واحترام القانون، وبين التعددية السياسية وحماية مؤسسات الدولة.
ففرنسا لا تواجه مجرد خلاف تقليدي بين اليمين واليسار، بل تعاني أزمة أعمق تتعلق بطبيعة الممارسة السياسية، وتراجع الثقة في النخب الحاكمة، وتصاعد الخطابات المتشددة، ومحاولات توظيف المؤسسات والإعلام لتحقيق مكاسب انتخابية. وفي ظل هذا المناخ، يصبح ظهور شخصيات من خارج الأحزاب التقليدية أمراً مفهوماً، لكنه لا يمثل في حد ذاته ضمانة للتغيير أو الإصلاح.
كما أن محاولة إقصاء المنافسين السياسيين لا تعالج جذور الأزمة، بل قد تزيد من حدة الانقسام، وتمنح التيارات المتطرفة مبررات إضافية لتقديم نفسها باعتبارها ضحية للإقصاء. فحماية الديمقراطية لا تعني التساهل مع العنصرية أو التحريض أو العنف، بل تعني تطبيق القانون على الجميع دون انتقائية، وضمان استقلال المؤسسات، وإتاحة المجال أمام المنافسة السياسية الحرة.
لذا ، إن الأزمة التي تواجهها فرنسا اليوم ليست أزمة مرشحين أو أحزاب فقط، بل أزمة رؤية سياسية وثقة وممارسة ديمقراطية. وبين سياسيين يسعون إلى إقصاء خصومهم، وشخصيات من خارج المنظومة التقليدية تطمح إلى دخول قصر الإليزيه، ورئيس يسعى إلى الحفاظ على تأثيره في مستقبل المشهد السياسي بعد انتهاء ولايته، تتعدد الأسئلة حول طبيعة التغيير الذي تحتاج إليه الجمهورية الفرنسية.
فهل يمثل ترشح تيدي رينر بداية لظهور قيادة جديدة خارج الحسابات الحزبية التقليدية، أم أنه قد يتحول إلى امتداد سياسي لتجربة ماكرون بصيغة مختلفة؟ وهل تستطيع فرنسا تجاوز أزمة الثقة من خلال تغيير الأشخاص، أم أن المطلوب هو تغيير حقيقي في أسلوب إدارة الدولة ومؤسساتها؟
في تقديري، لا يكمن جوهر الأزمة في هوية الشخص الذي سيصل إلى قصر الإليزيه، بل في طبيعة المشروع الذي سيحمله، ومدى قدرته على تحويل الشعارات إلى سياسات ونتائج ملموسة.
فالدول لا تُبنى بالشعبية وحدها، ولا تُدار بالخطابات، بل بكفاءة الإدارة، ووضوح الرؤية، واحترام القانون، والمحاسبة، والقدرة على تحقيق الإنجاز.
فالديمقراطية القوية لا تخشى تعدد الآراء، والدولة الواثقة من مؤسساتها لا تحتاج إلى إسكات معارضيها؛ فالحجة أقوى من الإقصاء، والمؤسسات أقوى من الأشخاص، والعمل والإنجاز هما المعيار الحقيقي لأي قيادة تطمح إلى حكم فرنسا.
