قال صندوق النقد الدولي الجمعة في ختام اجتماعات أجراها في لبنان إن هناك حاجة لمزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوزيع الخسائر الناجمة عن الانهيار الاقتصادي بما يضمن حماية المودعين.
وأعلن الصندوق في نيسان/أبريل 2022 عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطا بإصلاحات مالية، بينها قانون يُعرف باسم قانون الفجوة المالية، لم يقرّه البرلمان بعد.
آيزنكوت يندد بحملة نتانياهو العنصرية ويعتبر الأقلية العربية جزءا لا يتجزأ من القصة الإسرائيلية
وأعلن الصندوق في بيان في ختام اجتماعات بدأت الثلاثاء عن إحراز “تقدم في توضيح إضافي للمقاربات التي يدرسها مصرف لبنان والحكومة” بشأن إصلاح القطاع المصرفي ومشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع ومواءمته مع المعايير الدولية.
مع ذلك، أوضح الصندوق أنه “لا يزال هناك عمل إضافي مطلوب للتوصل إلى اتفاق بشأن استراتيجية تضمن إعادة هيكلة فعالة ومستدامة للقطاع المصرفي في لبنان، بما يؤدي إلى بناء نظام مصرفي سليم وقادر على الصمود”.
ويتعيّن على البرلمان إقرار القانون الذي يعرف بقانون الفجوة المالية والذي سيحدد نسب توزيع الخسائر المالية الناجمة عن الانهيار الاقتصادي منذ خريف 2019 على أربعة أطراف: الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعون.
وتعترض قوى سياسية وممثلون عن المصارف على بعض بنوده، ما حال دون إقراره حتى الآن. ويتمحور الخلاف حول الحصص من الخسائر التي يجب تحميلها لكل من الأطراف الأربعة.
