د.خالد عمر يكتب : العالم على حافة فوضى البيانات والاتصالات والذكاء الاصطناعي

سبق أن تناولت في مقال تحليلي سابق مخاطر الحروب والهجمات الهجينة، محذراً من التحولات المتسارعة في طبيعة الصراعات الدولية، ومن انتقال المواجهة من ميادين القتال التقليدية إلى مجالات التجسس والتضليل الإعلامي والهجمات السيبرانية واستهداف البنية التحتية الحيوية للدول. واليوم، مع تتابع الأحداث والاضطرابات التي تشهدها دول مختلفة، تتأكد أهمية تلك التحذيرات، وتبرز حقيقة أن العالم يدخل مرحلة جديدة من الصراعات، أصبحت فيها البيانات والاتصالات والأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي أدوات مؤثرة في موازين القوة والنفوذ.

لم تعد الحروب الحديثة تعتمد بالضرورة على الجيوش والصواريخ والطائرات والدبابات، فقد أصبح من الممكن إلحاق أضرار جسيمة بدولة أو إرباك مؤسساتها ومجتمعها من خلال استهداف شبكات الاتصالات، واختراق قواعد البيانات، وتعطيل الأنظمة المالية والمصرفية، والتأثير في حركة الطيران والملاحة، أو إحداث اضطرابات في قطاعات الطاقة والصناعة والتجارة والخدمات الحيوية.

وفي مثل هذه المواجهات، قد لا يحتاج الخصم إلى السيطرة على عاصمة أو احتلال أراضٍ، بل قد يكفيه تعطيل منظومة رقمية أو استهداف شبكة اتصالات أو نشر معلومات مضللة على نطاق واسع، حتى يجد المجتمع نفسه أمام حالة من الارتباك يصعب احتواؤها.

وتكشف الأحداث الأخيرة في فرنسا عن خطورة هذا التحول؛ إذ أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في 10 نوفمبر 2026 أن التحقيقات نسبت هجوماً سيبرانياً استهدف أنظمة التحكم في التبريد داخل أكثر من 700 موقع تجاري إلى وحدة إلكترونية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وقد أدى الهجوم، وفق البيان الفرنسي، إلى أضرار مادية وحرائق وإتلاف كميات كبيرة من الأغذية. وتكمن خطورة هذه الواقعة في أن الاستهداف لم يكن موجهاً إلى منشأة عسكرية أو مؤسسة حكومية، بل إلى منظومة تجارية وخدمية تمس الحياة اليومية للمواطنين، بما يوضح كيف يمكن للتكنولوجيا أن تتحول إلى وسيلة مباشرة للإضرار بالاقتصاد والمجتمع.

وفي السياق الأوروبي، شهدت حركة الطيران خلال نوفمبر موجة من التهديدات بوجود قنابل على متن رحلات جوية، تبين في عدد من الحالات أنها إنذارات كاذبة، لكنها تسببت في تحويل مسارات طائرات وإجراء عمليات تفتيش وإرباك حركة السفر.

ومن بين هذه الوقائع تحويل رحلة متجهة من دبلن إلى روما إلى قاعدة عسكرية فرنسية بعد تلقي تهديد أمني.

ورغم عدم العثور على متفجرات، فإن هذه الحوادث تكشف كيف يمكن لرسالة تهديد واحدة، حتى إذا ثبت أنها زائفة، أن تفرض إجراءات أمنية واسعة وتؤثر في حركة الطيران وثقة المسافرين.

أما في بريطانيا، فقد شهدت منظومة مراقبة الحركة الجوية في 8 سبتمبر 2026 اضطراباً واسعاً نتيجة خلل برمجي في جزء من نظام بيانات الرحلات، الأمر الذي أدى إلى فرض قيود على حركة الطيران وتأثر أكثر من ألفي رحلة بين التأخير والإلغاء وتحويل المسارات.

وقد أوضح التقرير الأولي الصادر عن هيئة خدمات الملاحة الجوية البريطانية أن السبب كان خللاً في البرمجيات، وليس تدخلاً عسكرياً. وتوضح هذه الواقعة مدى ارتباط حركة الطيران الحديثة بالأنظمة الرقمية، وكيف يمكن لخلل تقني محدود في جزء من منظومة متخصصة أن يمتد أثره إلى حركة النقل الجوي على نطاق واسع.

وفي الولايات المتحدة، جاءت واقعة 13 نوفمبر 2026 لتكشف بصورة أكثر وضوحاً حجم الترابط بين أنظمة الاتصالات والملاحة الجوية. فقد اضطرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إلى إصدار قرار بوقف إقلاع الرحلات الجوية من المطارات الأمريكية على مستوى البلاد لمدة قاربت خمس ساعات، إثر اضطراب في الاتصالات أثر على مراكز مراقبة الحركة الجوية. وأسفرت الواقعة عن إلغاء آلاف الرحلات وتأخير آلاف أخرى، وتأثر أكثر من مليون ونصف المليون مسافر، وفق التقديرات المنشورة. ولم تقتصر التداعيات على الولايات المتحدة، بل امتدت إلى أوروبا، حيث تأثرت رحلات بين الولايات المتحدة وألمانيا، وشهد مطارا فرانكفورت وميونيخ إلغاء بعض الرحلات وتأخير أخرى، كما واجه المسافرون بين الولايات المتحدة وبريطانيا اضطرابات إضافية.

وقد أعلنت السلطات الأمريكية أنه لا توجد مؤشرات على هجوم سيبراني، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى مشكلة في الاتصالات، وهو ما يبرز أن خطورة الاعتماد على المنظومات الرقمية لا تقتصر على الهجمات المتعمدة، بل تشمل أيضاً أي اضطراب يمكن أن يصيب شبكة مترابطة ذات امتدادات دولية.

وتتجاوز خطورة هذه التحولات قطاع الطيران والاتصالات ، إذ أصبحت الأنظمة المالية والمصرفية، وشبكات الطاقة، والموانئ، وسلاسل الإمداد، والمنشآت الصناعية، وقواعد البيانات الحكومية، جميعها أهدافاً محتملة في الصراعات المعاصرة. فتعطيل التحويلات المالية أو أنظمة الدفع، أو التلاعب ببيانات المؤسسات، أو إرباك سلاسل توريد الغذاء والدواء والمواد الخام، يمكن أن يترك آثاراً اقتصادية واجتماعية تتجاوز بكثير حدود العملية التقنية التي تسببت فيها.

كما أن اختراق شبكات المعلومات قد يتيح الوصول إلى أسرار الدول ومؤسساتها، ويمنح الجهات المستهدفة قدرة على جمع المعلومات والتأثير في القرارات وتوجيه الرأي العام.

ويأتي الذكاء الاصطناعي ليضيف بُعداً أكثر تعقيداً إلى هذه البيئة ، فقد أصبحت قدراته تتيح تحليل كميات هائلة من البيانات، واكتشاف الثغرات، ومحاكاة الأنظمة، وتوليد الصور والمقاطع الصوتية والمرئية المزيفة، وصناعة محتوى مضلل يصعب على الجمهور التمييز بينه وبين الحقيقة. كما يمكن توظيفه في تطوير أساليب التجسس والهجمات السيبرانية، وفي المقابل في اكتشاف التهديدات وتحليلها والتصدي لها.

ومن ثم، فإن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية مساعدة في مجالات الإنتاج والبحث العلمي والخدمات، بل أصبح عاملاً مؤثراً في طبيعة الصراع وفي قدرات الدول على حماية أمنها ومصالحها.

ومع ذلك، لا ينبغي النظر إلى التكنولوجيا باعتبارها خطراً في ذاتها ، فقد كانت ولا تزال من أهم محركات التطور الإنساني، وأسهمت في تحقيق قفزات هائلة في الطب والصناعة والتعليم والاتصالات والبحث العلمي، ورفعت كفاءة الإنتاج وجودة الخدمات، ووفرت للإنسان إمكانات لم تكن متاحة في أي مرحلة سابقة من التاريخ.

لكن المفارقة أن الأدوات نفسها التي تفتح آفاقاً واسعة للتقدم والازدهار يمكن أن تتحول إلى وسائل للتجسس والتخريب والتضليل وإشعال الصراعات، عندما توظف في غير الأغراض التي تخدم الإنسان والمجتمعات.

إن العالم يقف اليوم أمام تحول جوهري في مفهوم الأمن القومي؛ فلم تعد حماية الحدود والأراضي والمنشآت العسكرية وحدها كافية، بل أصبحت حماية البيانات والاتصالات والشبكات الرقمية والأنظمة المالية والاقتصادية ومصادر المعلومات جزءاً لا يتجزأ من حماية الدولة وسيادتها. كما أن الترابط التكنولوجي بين الدول جعل آثار أي اضطراب كبير قابلة للانتقال عبر الحدود، بحيث لا تبقى الأزمة محصورة في الدولة التي بدأت فيها، بل قد تمتد إلى دول أخرى وقطاعات متعددة في وقت قصير.

إن ما نشهده ليس مجرد تطور في وسائل التكنولوجيا، بل تحول عميق في طبيعة القوة والصراع في العالم.

فالمواجهة القادمة قد لا تبدأ بإطلاق صاروخ أو تحريك جيش، بل باختراق قاعدة بيانات، أو تعطيل شبكة اتصالات، أو التلاعب بمعلومات، أو استهداف منظومة حيوية يعتمد عليها ملايين البشر.

ومن هنا تبرز ضرورة إدراك أن أمن المستقبل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن الفضاء الرقمي، وأن امتلاك التكنولوجيا وتطويرها يجب أن يقترن بالقدرة على حمايتها وتوظيفها في خدمة الإنسان.

فالتكنولوجيا التي كان الهدف منها بناء الحضارة وتحسين حياة البشر قد تتحول، إذا أصبحت أداة للصراع والتدمير، إلى وسيلة لنشر الفوضى وتقويض الاستقرار، بما قد يقضي على الأخضر واليابس.

والتحدي الحقيقي أمام العالم ليس في وقف التقدم التكنولوجي أو الخوف منه، بل في توجيه هذا التقدم نحو البناء والتنمية، ومنع تحويله إلى سلاح يهدد أمن الدول ومستقبل الإنسانية.