وضع حزب “فوكس” الإسباني، بقيادة سانتياغو أباسكال، ملفات تجنيس أكثر من 300 ألف إسباني من أصل مغربي ضمن دائرة المراجعة التي يدعو إليها في برنامجه الانتخابي، معتبرا أن منحهم الجنسية الإسبانية يشوبه “احتيال”، بالتزامن مع اقتراح فرض ضريبة على الأموال التي يحولها المهاجرون إلى عائلاتهم بالخارج، قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 29 نونبر الجاري.
ويستهدف الحزب اليميني المتطرف حالات التجنيس التي استفاد منها مواطنون من أصل مغربي خلال السنوات العشر الأخيرة، بمعدل يتجاوز 30 ألف حالة سنويا، إذ بلغ عدد المستفيدين 17 ألفا و82 شخصا سنة 2017، مقابل 54 ألفا و27 شخصا سنة 2023.
ويتضمن البرنامج الانتخابي لـ”فوكس” تعهدا بمراجعة حالات منح الجنسية التي يعتبرها احتيالية، دون تفصيل الإجراءات المزمع اتخاذها، فيما نقلت الصحافة الإسبانية عن مصادر حزبية أن هذا التوجه يشمل المتجنسين من أصل مغربي، استنادا إلى استمرار احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية بعد اكتساب الجنسية الإسبانية.
عشرات الآلاف يتظاهرون في فرنسا ضد ارتفاع تكلفة المعيشة وعنف الشرطة
وكان أباسكال قد صرح لإذاعة “أوندا سيرو”، في 4 نونبر، بأن إسبانيا والمغرب لا تربطهما اتفاقية بشأن ازدواج الجنسية، متهما السلطات بمنح الجنسية الإسبانية لمغاربة لم يتخلوا فعليا عن جنسيتهم السابقة، ومعتبرا أن هذه الوضعية تنطوي على “احتيال كبير”.
وتشترط المادة 23 من القانون المدني الإسباني على طالب الجنسية من أصل مغربي التصريح بالتخلي عن جنسيته السابقة، دون مطالبته بتقديم وثيقة تثبت فقدانها رسميا، وهو ما أكدته الحكومة الإسبانية في جواب برلماني خلال أكتوبر 2025، أوضحت فيه عدم وجود سند قانوني يسمح لوزارة العدل باشتراط إثبات إسقاط الجنسية الأصلية.
