القوائم العربية تطالب بفتح تحقيق جنائي مع نتنياهو ومكتبه بشأن شبهات التلاعب بالانتخابات
طالبت أحزاب عربية في الكنيست الإسرائيلي، المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، بفتح تحقيق جنائي عاجل وشامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومكتبه، على خلفية شبهات تتعلق باستغلال أجهزة الشرطة وزرع معلومات استخباراتية كاذبة تستهدف المواطنين العرب، بهدف التأثير على نتائج الانتخابات.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، أن القائمة العربية الموحدة وتحالف الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير تقدموا بطلب رسمي إلى المستشارة القضائية، للتحقيق في ما كشفته تقارير استقصائية بثتها القناة 12 الإسرائيلية، بشأن محاولات مزعومة للتلاعب بالعملية الانتخابية، من خلال إدخال معلومات استخباراتية مضللة إلى أنظمة حواسيب الشرطة، عشية يوم الانتخابات.
«القبائل العربية»: إنشاء شركة وطنية للتنقيب عن الذهب يوفر فرص عمل ويحمي ثروات الدولة
وتفجرت القضية عقب الكشف عن دور دانيال غرينبرغ، المساعد السابق للمدير العام السابق لمكتب رئيس الحكومة، يوسي شيلي، والذي تشير التقارير إلى أنه عمل حلقة وصل سرية بين مكتب نتنياهو ومكتب المفتش العام للشرطة، داني ليفي، بهدف إطلاق حملة تزعم وجود عمليات تزوير انتخابي داخل المجتمع العربي.
وبحسب التقارير، استهدفت الحملة إثارة شبهات بشأن نزاهة التصويت في البلدات العربية، وأسفرت عن توقيف ناشطين عرب، وسط تساؤلات بشأن الأساس القانوني للإجراءات التي اتخذتها الشرطة بحقهم.
ويركز الطلب الذي تقدمت به الأحزاب العربية على شبهة استغلال مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية لتحقيق أهداف سياسية وحزبية، مع المطالبة بفحص مدى تورط مسؤولين بارزين في مكتب رئيس الحكومة، من بينهم رئيس طاقمه عيدو نوردن، في إدارة هذه التحركات.
وفي موازاة التحرك السياسي والقضائي، أمر المفتش العام للشرطة، داني ليفي، بإجراء فحص داخلي لملابسات القضية، وكلف نائبه يائير حاتسروني بمراجعة أداء الشرطة والإجراءات التي اتخذتها، إلى جانب بحث الجوانب التنظيمية والإدارية المرتبطة بالواقعة.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد المواجهة بين مكتب نتنياهو ووسائل الإعلام الإسرائيلية التي تناولت القضية، إذ هدد مقربون من رئيس الحكومة، بينهم رئيس طاقمه عيدو نوردن، باتخاذ إجراءات قانونية ورفع دعاوى تشهير ضد القناة 12 والإعلامية إيلانا ديان، مطالبين بتعويضات مالية وإزالة التقارير التي تناولت الاتهامات.
