كشف الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش، عن الإجراءات الاستشارية التي تجري حاليا في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل، باعتبارها قوة محتلة وعضو في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود الأمم المتحدة وأنشطتها في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتصل بها.جاءت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة في اجتماع وزاري عقده مجلس الأمن الدولي، أمس، حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، وترأس الاجتماع وزير خارجية فرنسا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس خلال الشهر الجاري.
مصادر: الشرع أكد لميلز أن لا حديث عن سلام مع إسرائيل قبل انسحابها
وقال «جوتيريش»، إن المستشارة القانونية للأمم المتحدة قدمت بالنيابة عنه بيانا مكتوبا إلى المحكمة في فبراير الماضي وأدلت يوم الاثنين ببيان شفوي أمام المحكمة، موضحا، أن البيان تضمن نقاطا طرحها في عدد من المناسبات، وعلى وجه التحديد، تأكيد ضرورة أن تمتثل كافة أطراف النزاع لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأوضح الأمين العام، أن إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، ملزمة بضمان توفير الغذاء والإمدادات الطبية للسكان، واحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والطبي والأمم المتحدة.
وأكد ضرورة الالتزام بموجب القانون الدولي باحترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة وموظفيها، بما في ذلك الحرمة المطلقة لمباني الأمم المتحدة وممتلكاتها وأصولها.
وقال إن هذه الحصانة تنطبق على جميع كيانات الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة- بما فيها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
يذكر أن محكمة العدل الدولية، بدأت في مدينة «لاهاى» الهولندية، يوم الاثنين الماضي، جلسات استماع علنية لرأى استشارى بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضى الفلسطينية المحتلة، وذلك على مدار 5 أيام، تقدم فيها عدد من الدول مرافعاتها، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى والاتحاد الإفريقى، أمام هيئة مكونة من 15 قاضيًا.
أول تعليق من ساويرس على مطالبة ترامب مرور السفن الأمريكية عبر قناة السويس مجانًا
