قال رئيس إيران المنتخب إبراهيم رئيسي، إنه ليس مستعدا للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى مع رفع جميع العقوبات، مشيرا إلى الفريق المفاوض في المباحثات حول الاتفاق النووي في فيينا يواصل مشاوراته؛ في الوقت الذي يدرس فيه هناك فريق خاص آخر تابع له ويناقش مسار المفاوضات .
وأعلن رئيسي في أول مؤتمر صحفي له دعمه لأي مفاوضات تضمن مصالح طهران النووية، ورفضه أن تكون المفاوضات استنزافية وطويلة.
وأشار إلى أن حكومته ستركز على الوضع الاقتصادي ومكافحة الفساد.
كان رئيس قد قال إن المفاوضات يجب أن تضمن مصالح الشعب الإيراني، مؤكدا تمكنه من تغيير الظروف المعيشية والحياتية للشعب.
وأكد رئيسي أن تغيير الظروف للشعب ستكون من خلال نظام مبني على القانون والعدالة.
وتابع: سنعمل على إزالة العقوبات ولا نربط الظروف الاقتصادية بالمفاوضات- في إشارة منه إلى مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني.
كان الرئيس الإيراني الجديد قد فاز بنسبة 62% وحصل على أصوات أكثر من 17 مليون ناخب.
رسالة الى الرياض؟
وفي حين لا تسجّل أي بوادر لإمكانية تواصل دبلوماسي مباشر بين إيران والولايات المتحدة، تجري منذ أشهر مباحثات بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين سعيا لإعادة وصل ما انقطع بين الطرفين اعتبارا من 2016.
وأكد رئيسي أن “لا عقبات من الجانب الإيراني أمام إعادة فتح السفارتين”.
وقطعت الرياض، الحليفة الوثيقة لواشنطن، علاقاتها مع طهران في كانون الثاني/يناير 2016، إثر هجوم على سفارتها في العاصمة الإيرانية وقنصليتها في مشهد (شمال شرق)، نفّذه محتجّون على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي المعارض نمر النمر.
ويقف البلدان على طرفي نقيض في العديد من الملفات الإقليمية، لا سيما في سوريا واليمن والعراق ولبنان.
وفي شأن حقوق الانسان، أكد رئيسي أنه لطالما دافع عنها خلال مسيرته التي امتدت عقودا في السلطة القضائية.
وأضاف “كل ما فعلته خلال سنوات خدمتي كان دائمًا موجهًا نحو الدفاع عن حقوق الإنسان”، مشيراً إلى “انتهاكات” ترتكبها دول غربية في هذا المجال.
ويربط معارضون في الخارج ومنظمات حقوقية غير حكومية باستمرار بين رئيسي وحملة الإعدامات التي طالت سجناء ماركسيين ويساريين عام 1988، حين كان يشغل منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران. وكان هذا الملف من الأسباب التي أوردتها وزارة الخزانة الأميركية لدى إعلانها فرض عقوبات عليه في 2019.
وسبق لرئيسي أن نفى أي ضلوع له في هذا الملف، لكنه أبدى تقديره لـ”الأمر” الذي أصدره الإمام الراحل روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، لتنفيذ الإجراءات بحق هؤلاء الموقوفين.