تقترب المغرب من تقنين العملة الرقمية، إذ أعلن عبداللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المملكة المغربية دخلت بشكل رسمي مرحلة إعداد إطار قانوني ينظم العملة الرقمية.
وأوضح الجواهري، أن تلك الخطوة تأتي تماشيًا مع التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال الأصول الرقمية، واستجابة للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، بحسب ما ذكرته عددًا من المواقع المحلية المغربية.
وأضاف والي بنك المغرب، أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم العملة الرقمية تم إعداده من قبل البنك المركزي، وأُحيل إلى وزارة الاقتصاد والمالية، التي بدورها شكلت لجنة مختصة لدراسته، تمهيدًا لإحالته على البرلمان في أقرب الآجال، منوهًا إلى أن البنك يعمل بالتوازي على صياغة النصوص التنظيمية والتطبيقية الضرورية، مؤكدا أن تسريع وتيرة العمل أصبح ضروريا في ظل التطورات العالمية في مجال العملات والأصول الرقمية، وما يرافقها من عدم يقين اقتصادي وجيوسياسي.
وبشأن نطاق التنظيم المرتقب للعملة، أشار الجواهري إلى أن التوجه يشمل أيضا العملات المشفرة المعروفة مثل «البيتكوين»، إلى جانب المخاطر المرتبطة بها، لافتا إلى حرص البنك على معالجة جميع الجوانب المرتبطة بهذا الملف، مطالبا وزارة الاقتصاد بتسريع دراسة المشروع.
نقص الموارد البشرية
على الجانب الآخر، لفت والي بنك المغرب إلى أن التحدي الأبرز لا يرتبط بالتقنيات، بل بالكفاءات البشرية، مشيرا إلى أن المغرب يخسر سنويا نحو 20 مهندسا في المجال الرقمي، نتيجة لهجرة الأدمغة نحو الخارج، حيث تُقدم عروضا مغرية تشمل الإقامة، الجنسية، والتعليم لأبناء هذه الكفاءات، لافتًا إلى أن العائق الحقيقي يكمن في نقص الموارد البشرية المتخصصة.
ما هي العملات الرقمية؟
أصبحت العملات الرقمية جزءًا لا يتجزأ من المشهد المالي الحديث. فهناك آلاف العملات المشفرة، ولكل منها ميزات وتطبيقات فريدة، مما يجعل فهم أنواعها المختلفة أمرًا بالغ الأهمية للمتخصصين في المجال المالي، وهي أنظمة نقدية إلكترونية بحتة.
وعلى عكس العملات المادية كالأوراق النقدية والعملات المعدنية، تفتقر العملات الرقمية إلى سمات ملموسة وتعمل بالكامل ضمن شبكات رقمية. تعمل هذه العملات من خلال أجهزة كمبيوتر متصلة بالإنترنت أو محافظ إلكترونية، ومثل العملات التقليدية، تعمل العملات الرقمية كوسيلة لتبادل السلع والخدمات، يُمكن استخدامها في عمليات الشراء والدفع عبر الإنترنت، وحتى ضمن مجتمعات افتراضية محددة، ومن أهم مزايا العملات الرقمية قدرتها على تسهيل المعاملات الفورية بلا حدود، مما يسمح للمستخدمين من مختلف البلدان بتبادل القيمة بسلاسة.
ويُمكن أن تكون العملات الرقمية مركزية أو لامركزية، إذ عادةً ما تخضع العملات الرقمية المركزية لسيطرة جهة واحدة، بينما تعمل الأنظمة اللامركزية مثل بيتكوين وإيثريوم على شبكات موزعة، ضمن العملات الرقمية اللامركزية، توجد عملات معدنية، وعملات بديلة، ورموز مميزة.
مميزات العملة الرقمية
تتميز العملات الرقمية بمزايا عديدة مقارنةً بالأنظمة المالية التقليدية، فهي تُمكّن من إجراء معاملات أسرع من الطرق التقليدية، وغالبًا ما تُنجز المدفوعات في دقائق أو ثوانٍ، كما تُصبح التحويلات الدولية أكثر فعالية من حيث التكلفة، مما قد يُحدث خللًا في سوق المدفوعات عبر الحدود الحالي المُكلف.
تُوفر العملات الرقمية إمكانية الوصول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يُغني عن التأخير الناتج عن إغلاق البنوك خلال عطلات نهاية الأسبوع أو ساعات العمل الرسمية.
يُمكنها دعم الفئات غير المُتعاملة مع البنوك أو التي لا تُتعامل معها بشكل كافٍ، مما يُتيح وصولًا أكبر للخدمات المالية، بالإضافة إلى ذلك، تُتيح العملات الرقمية إمكانية تبسيط وتسريع المدفوعات الحكومية.
أنواع العملات الرقمية
تطورت العملات الرقمية لتشمل أشكالًا مختلفة، لكل منها خصائصها وتطبيقاتها الفريدة، ومن أنواعها ما يلي:
– العملات المشفرة.
– العملات الافتراضية.
– العملات الرقمية للبنك المركزي.
– العملات المستقرة.
