أعربت الولايات المتحدة عن أسفها لقرار مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بفتح تحقيق في جرائم حرب محتملة أثناء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان لها، اليوم الخميس، إن “هذه الخطوة تهدد بعرقلة التقدم الذي تم تحقيقه”.
وكان مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة قد تبنى اليوم الخميس قرارا بفتح تحقيق في الجرائم المحتملة التي ارتكبت خلال الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة.
وقدم مشروع القرار من قبل منظمة التعاون الإسلامي والوفد الفلسطيني إلى الأمم المتحدة.
وتتمتع الولايات المتحدة بصفة مراقب في مجلس حقوق الإنسان الأممي، لكنها لا تتمتع بحق التصويت، ولم تدل بأي مداخلة أمام دورة المجلس الحالية.
جرائم حرب
اعتبرت المفوضة السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه الخميس أن الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب مشددة على أنها لم تتلق أدلة على أن الأبنية المستهدفة كانت تستخدم لأغراض عسكرية.
وأوضحت باشليه في افتتاح اجتماع طارئ لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة “في حال تبين أن هذه الهجمات استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهدافا مدنية (..) فإنها قد تشكل جرائم حرب”.
وعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اجتماعا استثنائيا للبحث في تشكيل لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات التي رافقت النزاع الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين فضلا الانتهاكات “المنهجية” لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
وعقد الاجتماع بطلب من باكستان بصفتها منسقة منظمة التعاون الإسلامي، والسلطات الفلسطينية. وأعلنت الأمم المتحدة في 20 أيار/مايو في بيان أن الدول ستبحث خلال الاجتماع في “وضع حقوق الإنسان الخطر” في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية، وفي إسرائيل.
ويطلب مشروع القرار أن تنظر اللجنة في “كل الانتهاكات المفترضة للقانون الإنساني الدولي وكل الانتهاكات والتجاوزات المفترضة للقانون الدولي لحقوق الإنسان” التي أدت إلى المواجهات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وتسببت المواجهات التي دارت بين 10 و21 أيار/مايو بمقتل 253 فلسطينيا بينهم 66 طفلا ومقاتلون جراء القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة وفق السلطات المحلية، فيما قتل 12 شخصا بينهم طفل وفتاة وجندي في الجانب الإسرائيلي بصواريخ أطلقت من القطاع، وفق الشرطة الإسرائيلية.
ويتخطى القرار نطاق النزاع الأخير بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، فيطلب أن تدرس اللجنة “جميع الأسباب العميقة للتوتر المتكرر (…) بما في ذلك التمييز والقمع المنهجي على أساس الهوية القومية أو الإتنية أو العرقية أو الدينية”.
“إفلات منهجي من العقاب”
وجاء في نص القرار أن “إفلاتا منهجيا من العقاب (…) قوض جميع الجهود من أجل التوصل إلى حل عادل وسلمي”. وفي حال إقرار النص، ستكون هذه المرة الأولى التي يشكل مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق بتفويض لا تحدد مدته مسبقا، في حين أن جميع لجان التحقيق الأخرى مثل لجنة التحقيق حول سوريا ينبغي تجديد مهمتها كل سنة.
وأعلن سفير باكستان لدى الأمم المتحدة في جنيف خليل هاشمي للصحافيين الأربعاء أن النزاع الأخير ليس سوى حلقة في سلسلة طويلة، مبديا أمله في إقرار النص بالإجماع.
وأيّدت 20 دولة من أصل أعضاء مجلس حقوق الإنسان الـ47 طلب عقد الاجتماع الاستثنائي حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وعند إعلان عقد الاجتماع، نددت السفيرة الإسرائيلية ميراف شاحار بالدعوة إلى الجلسة معتبرة أن ذلك “يثبت أن لدى هذه الهيئة برنامجا معاديا لإسرائيل”، ودعت الدول الأعضاء إلى معارضة عقد الاجتماع.
وإسرائيل هي البلد الوحيد الذي يشكل بنداً ثابتاً على جدول أعمال كل جلسة لهذا المجلس، وهو أحد الأسباب التي جعلت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يسحب بلاده منه، قبل أن يعيدها خلفه جو بايدن بصفة مراقب.