دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى “تعاون أكبر”
من السلطات التونسية والليبية في مواجهة تزايد
أعداد المهاجرين الوافدين من سواحل البلدين.
وقال دراغي أمام البرلمان الإيطالي إن “الأولوية القصيرة المدى
هي الحد من ضغوط الهجرة خلال الصيف”. وأضاف “نحن
مصممون على الحصول من بلدان الانطلاق (للمهاجرين)،
ولا سيما ليبيا وتونس، على تعاون أكبر وأكثر فعالية في السيطرة
على حدودها البرية والبحرية”.
وبين الأول من كانون الثاني/يناير و11 أيار/مايو، وصل نحو 13 ألف مهاجر إلى جزيرتي لامبيدوزا وصقلية من سواحل شمال
إفريقيا، بزيادة قدرها ثلاث مرات مقارنة بالفترة نفسها عام 2020، و10 مرات أكثر من عام 2019، وفق أرقام حكومية.
ووصل أكثر من ألفي مهاجر نهاية الأسبوع الماضي إلى لامبيدوزا، الجزيرة الصغيرة الواقعة في منتصف الطريق بين صقلية
وسواحل تونس.
وشدد دراغي على أنه “ينبغي عدم التخلي عن أحد في المياه الإقليمية الإيطالية”، مؤيدا في هذا الصدد سياسة “متوازنة
وفعالة وإنسانية”.
ويتعرض رئيس الحكومة الإيطالي لضغوط من حزب “الرابطة” اليميني المتشدد، وهو شريك مهم في الائتلاف الحكومي الذي
جعل مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته.
كما أكد دراغي ضرورة إشراك الاتحاد الأوروبي في تسوية هذه المشكلة، ولا سيما من خلال إحياء اتفاقات مالطا لعام 2019
التي أتاحت نقل مهاجرين على أساس طوعي إلى 12 دولة، بينها فرنسا وألمانيا والبرتغال ورومانيا وفنلندا.
وكشف وجود “حوار جار مع ألمانيا وفرنسا لإعادة إطلاق هذا الشكل من التعاون”.
وتابع “هدفنا هو الإطلاق الفوري لآلية طارئة مؤقتة لإعادة توطين المهاجرين الذين تم إنقاذهم، على أساس نفس مبادئ تقاسم الأعباء والتضامن مثل اتفاقات مالطا”.
من جهته، صرّح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي كان موجودا في روما، أنه “لا يمكن ترك إيطاليا وحيدة”.
وأضاف “في الماضي، شاركت ألمانيا في إعادة توطين اللاجئين، وسنفعل ذلك مرة أخرى في المستقبل (…) لكننا نتوقع
السلوك نفسه من الشركاء الآخرين” في الاتحاد الأوروبي.