ارتفاع أسعار النفط إلي مستويات قياسية ينذر بأزمة كارثية

19

أفادت صحيفة نيويورك الأمريكية في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، عن وصول أسعار النفط إلى مستويات قياسية، مع ارتفاع تكلفة خام غرب تكساس الوسيط لـ 80 دولارًا للبرميل الواحد، أي سجل ارتفاع بنسبة 70% هذا العام، ووصفتها علي أنها جزء من أزمة الطاقة العالمية التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي والفحم.

ووفقا للصيحفة الأمريكية، يعتقد العديد من المحليلين في وول ستريت أن أسعار النفط على وشك أن تبلغ ذروتها، وتوقع المحللون في بنك جولدمان ساكس الأسبوع الماضي أن متوسط ​​سعر برميل النفط قد يبلغ 85 دولارًا للسنوات القليلة المقبلة.

وارتفع الطلب علي النفط عن عام 2020 ولكنه أقل مما كان عليه في عام 2019، عندما كانت أسعار النفط أقل مما هي عليه الآن.

لكن بعض التجار يراهنون على أن النفط سيرتفع أكثر من ذلك بكثير، والخيار الأكثر انتشارًا هو الخيار الذي يؤتي ثماره إذا ارتفع النفط أعلى من 100 دولار للبرميل بحلول شهر ديسمبر. كما تم مؤخرًا تداول الخيارات مع أسعار تصل إلى 200 دولار بنهاية العام المقبل.

ولكن السؤال الأهم هو: هل سترتفع أسعار النفط حقا إلي مستوايات قياسية؟

وهذا السؤال حول ما إذا كانت أسعار النفط قد بلغت ذروتها بالفعل أو أنها على وشك ارتفاع أخر مخيف.

 

ما مصير أسعار النفط؟

يوجد احتمالان قد يتسببا في ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي والفحم:

 

يتمحور الاحتمال الأول، حول الأزمات قصيرة المدي التي تسببها جائحة فيروس كورونا، وزيادة الطلب على النفط بطريقة تفوق قدرة شركات النفط علي انتاجها، إلا إذا كانت منظمة أوبك+ المصدرة للنفط مستعدة لزيادة الانتاج.

إذا كان هذا هو الحال، فمن المحتمل أن تكون أسعار النفط حاليا في أعلى مستوياتها ومن غير المرجح أن تزيد. مع تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني وانهيار انتعاش الاقتصاد الأمريكي، لذلك من غير المرجح أن ينمو الطلب على النفط بسرعة كبيرة في المستقبل القريب.

ويتمحور الاحتمال الثاني، حول العجز الكبير في السوق بين العرض والطلب الذي لعب التغير المناخ دورا كبيرا فيه.

ووجد تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية، أنه لكي تصبح بلدان مثل الولايات المتحدة محايدة للكربون بحلول عام 2050، يجب أن يبلغ استخدام النفط ذروته بحلول عام 2025.

ومع ذلك، استنادًا إلى الاستثمارات الحالية، لن يكون توليد الطاقة الخضراء كافيًا لتحل محل استهلاك النفط حتى عام 2035. وقد تكون قفزة الأسعار هذا العام علامة تحذير للسوق بشأن أزمات الطاقة المستقبلية وارتفاع الأسعار الكارثي.