يرى خبراء اقتصاديون ومصرفيون تحدث إليهم لـ”مصراوي” أن أسواق الطاقة وأسعار النفط لم تعد تتحرك استجابة لحجم المعروض الفعلي وحده، بل باتت تعكس بدرجة كبيرة توقعات الأسواق بشأن مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
تبدو التداعيات الاقتصادية لحالة اللاسلم واللاحرب حاليًا بين واشنطن وطهران أكثر سرعة ووضوحًا، إذ تنتقل إلى الاقتصاد المصري عبر 3 قنوات رئيسة: ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الطلب على الدولار، وخروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.
الأمم المتحدة تبحث تشديد الرقابة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة
ففي 29 مايو الماضي، توصّلت إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي يقضي بتمديد الهدنة 60 يومًا وإعادة فتح مضيق هرمز وإرساء إطار لمحادثات أشمل حول البرنامج النووي الإيراني تضمنه مذكرة تفاهم لم تُنجَز بعد.
إلا أن الولايات المتحدة تبادلت ضربات جديدة مع إيران، أمس، رغم إعلان الهدنة واستمرار نقاش مذكرة التفاهم التي تهدف إلى رفع العوائق في مضيق هرمز وإنشاء إطار قابل للتمديد لمدة 60 يومًا لمعالجة الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني وتخفيف العقوبات.
لذلك، فإن الخطر الحقيقي لمصر يتمثل في استمرار حالة ركود السلام التي تُبقي الأسواق في حالة قلق دائم، وترفع تكلفة الطاقة والتمويل، وتزيد الضغوط على سعر الصرف والتضخم.
ففي وقت يتجادل فيه خبراء الاقتصاد حول ما إذا طالت الحرب الأمريكية الإيرانية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، تبدو مصر منشغلة بسؤال أكثر إلحاحًا:
