تشهد ليبيا احتجاجات متصاعدة تسببت في إغلاق العديد من الحقول النفطية، ما أثر على إمدادات النفط عالمياً، وذلك وسط صراع بين حكومتين، الأولى يرأسها عبد الحميد الدبيبة وأقالها البرلمان، والثانية يرأسها فتحي باشاغا، والتي عينها البرلمان.
وتأتي هذه التطورات، فيما أعلنت الحكومة المقالة، أن عبد الحميد الدبيبة سيؤدي زيارة رسمية إلى الجزائر، على رأس وفد رفيع.
وقالت “حكومة الوحدة الوطنية الليبية” في بيان، الاثنين، إن الدبيبة وعدداً من كبار المسؤولين في الحكومة من بينهم قادة أمنيون، يتوجهون إلى الجزائر في زيارة رسمية، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.
وتمثل هذه الزيارة خروجاً نادراً للدبيبة من طرابلس، منذ أن أقاله البرلمان وعيّن فتحي باشاغا رئيساً جديداً للوزراء، وهي خطوة رفضها الدبيبة.
وتصاعدت الاحتجاجات في مناطق عدة في ليبيا ضد حكومة الدبيبة، لرفضها التنحي، ما عرض قطاع إنتاج النفط الليبي لعمليات إغلاق متزايدة.
إيقاف إنتاج النفط
وأفادت “بلومبرغ” بأن مؤسسة النفط الليبية أغلقت، الاثنين، أكبر حقل نفطي لها، وسط مخاوف من مزيد من عمليات الإغلاق، مع تصاعد موجة من المظاهرات ضد الدبيبة، مشيرةً إلى أن الاحتجاجات تؤثر بشدة على صناعة الطاقة في البلاد.
ونقلت عن مصادر مطلعة قولها إنه تم إغلاق حقل “الشرارة” الذي يقع في غرب البلاد، بعد أن تجمع محتجون في الموقع مطالبين بإسقاط الدبيبة، وجاء ذلك بعد توقف العمل في حقل “الفيل” وميناء “الزويتية” لنفس السبب.
وفي وقت سابق، الاثنين، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة بميناء الزويتينة النفطي، ووقف العمل في كل الحقول والوحدات الإنتاجية المرتبطة بهذا الميناء ومرافق الشحن، وذلك حتى إشعار آخر، وفقاً لبيان.
وقال متظاهرون في الزويتينة في بيان، إنهم سيوقفون الإنتاج حتى يترك الدبيبة منصبه، وطالبوا بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بعد أن حولت المؤسسة عائدات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي.
وحسب وكالة الأنباء الليبية، أوقف مواطنون إنتاج وتصدير النفط من حقل “الفيل”، ومن ميناء الزويتينة بمنطقة الهلال النفطي، احتجاجاً على عدم تمكين الحكومة المكلفة من مجلس النواب تسلم السلطة في العاصمة طرابلس، وتحويل المؤسسة الوطنية للنفط عائدات النفط إلى حكومة الوحدة الوطنية.
وقالت مؤسسة النفط الحكومية في بيان، الاثنين، إنّ “مجموعة من الأفراد دخلت إلى ميناء الزويتينة ومنعت المستخدمين (العاملين) من الاستمرار في مباشرة الصادرات، الأمر الذي جعل تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية أمراً مستحيلاً”.
وتمتلك ليبيا أكبر الاحتياطيات النفطية في إفريقيا، وغالباً ما كان إنتاجها من الطاقة في قلب الصراع السياسي، إذ تغلق الجماعات المسلحة أو المحتجون المنشآت بشكل دوري، للضغط من أجل تحقيق المطالب.
أزمة سياسية
وتعد عمليات الإغلاق هذه هي الأحدث في سلسلة الاضطرابات التي تضرب ليبيا، وسط الأزمة السياسية المتفاقمة، كما أدت هذه العمليات، من بين أسباب أخرى، إلى ارتفاع أسعار النفط في وقت مبكر الاثنين.
وتأتي هذه القرارات في وقت حرج بالنسبة لليبيا المعتمدة على النفط، وكذلك لأسواق السلع العالمية، إذ تقلصت إمدادات النفط منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفع سعر نفط برنت فوق 111 دولاراً للبرميل.
ووفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبرغ”، فقد بلغ متوسط إنتاج الخام الليبي ما يزيد قليلاً عن مليون برميل يومياً هذا العام، وهو ما يمثل انخفاضاً من 1.2 مليون تقريباً في عام 2021، وهو الانخفاض الذي يكلف البلاد خسائر بملايين الدولارات من العائدات.
وعاشت ليبيا في خضم معركة حول السلطة، وأدى باشاغا في 4 مارس الجاري اليمين أمام البرلمان الذي يتخذ من طبرق، شرق البلاد، مقراً له، ليتولى منصب رئيس الحكومة، بعد فشل حكومة الدبيبة في إجراء انتخابات في ديسمبر الماضي.
في المقابل، لا يزال الدبيبة يرفض التنازل عن السلطة، قائلاً إنه سيواصل العمل من أجل الإعداد لإجراء انتخابات ينتهي معها عمل حكومته، واعتبر أن “أي حل غير ذلك هو تمديد للأزمة ولن يقبله الشعب الليبي”.