استجاب “البرلمان الأوروبي” هذا الأسبوع لدعوات الناجين من انفجار بيروت، الذي وقع في أغسطس 2020، وعائلات
الضحايا والعديد من المنظمات الحقوقية، التي تطالب بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في الكارثة،
ضمن إطار الأمم المتحدة.
البرلمان الأوروبي كان أول برلمان يقدم طلبا كهذا بشكل علني، حيث دعا القرار أيضا الدول الأعضاء في
الاتحاد الأوروبي إلى استخدام عقوبات ضد المسؤولين اللبنانيين “الفاسدين”، و”الذين يعرقلون الإصلاحات
الاقتصادية وإصلاحات الحكم الضرورية في البلاد”.
وبعد مرور أكثر عام على الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، الذي قتل 218 شخصا على الأقل ودمر نصف
العاصمة اللبنانية، لم يُحاسب أحد.
بدلا من ذلك، تعرض التحقيق المحلي إلى المماطلة والتقويض والتأخير أكثر من مرة من قِبل ساسة لبنانيين،
وشابته انتهاكات خطيرة لمبادئ المحاكمة العادلة والإجراءات الواجية، مما يجعله غير قادر على إحقاق
العدالة بشكل موثوق.
وفي آخر برهان على استخفاف الطبقة السياسية بالعدالة، غادر رئيس الوزراء السابق حسان دياب لبنان
قبل أيام من موعد استجوابه كمشبه به في القضية.
وأعرب البرلمان الأوروبي أيضا عن انزعاجه من الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي في البلاد، الذي يعتبر
من بين الاسوأ عالميا منذ منتصف القرن التاسع عشر، ووصفه بأنه “كارثة من صنع الإنسان تسببت فيها
حفنة من رجال الطبقة السياسية الحاكمة”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وجدت الأمم المتحدة أن أكثر من 80 بالمئة من السكان يعانون من الفقر
متعدد الأبعاد، ومحرومون من الحصول على الحقوق الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمياه، والغذاء.