ثمن البرلمان العربي الدعوة العاجلة للمملكة العربية السعودية لطرفي اتفاق الرياض (الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اليمني) للالتزام بتنفيذ ما جاء في بنود الاتفاق، ووقف كل أشكال التصعيد السياسي والعسكري والأمني والإعلامي.
وأكد البرلمان العربي أن دعوة المملكة تأتي امتداداً لجهودها الحثيثة وحرصها الشديد على استمرار التوافق بين الجانبين، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وتوحيد الجهود من أجل استعادة مؤسسات الدولة الشرعية ومواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية، مقدما شكره للمملكة العربية السعودية على كافة الجهود التي تقوم بها من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في اليمن.
كما دعا البرلمان العربي طرفي اتفاق الرياض إلى تغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق، حفاظاً على ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، ورغبةً في تفعيل دور مؤسسات الدولة اليمنية الموحدة، مشدداً على ضرورة عودة الحكومة اليمنية المشكلة وفقا لاتفاق الرياض، والتي يشارك فيها المجلس اليمني الانتقالي، لتلبية تطلعات الشعب اليمني في الأمن والتنمية والاستقرار.
وكانت السعودية أعلنت توافق ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اليمني في الرياض على وقف كل أشكال التصعيد السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي والإعلامي، وفق آلية متفق عليها.
وجاء التوافق استمرارا لبحث استكمال الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض، ولجهود المملكة منذ توقيع الاتفاق بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودفع كافة الأطراف للقبول بالحلول السياسية عوضا عن الخلافات والتجاذبات.
وأشارت السعودية، إلى أن “التصعيد السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين”.
ودعت الرياض طرفي الاتفاق لـ”الاستجابة العاجلة ونبذ الخلافات والعمل بالآلية المتوافق عليها، وتغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية البنود بهدف توحيد الصف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته”.
وشددت على ضرورة “استكمال مسيرة الشعب في استعادة دولته وأمنه واستقراره، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن”.
وأكدت السعودية على أن “عودة الحكومة اليمنية المشكلة وفقا لاتفاق الرياض تمثل أولوية قصوى”، مجددة التأكيد على استمرارها في دعم الحكومة اليمنية التي يشارك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي.