خفض البنك الدولي من توقعاته لنمو اقتصادات الدول العربية في العام 2023، متأثراً بتباطؤ معدل نمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط، بينما رفع تقديراته لتوقعات النمو في العام المقبل.
قدّر البنك نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 2.2% في العام الجاري بحسب التوقعات المحدثة الصادرة اليوم الثلاثاء، مقابل 3.5% في التقديرات السابقة الصادرة في يناير الماضي وهي تعني خفضاً يتجاوز الثلث في معدل النمو المتوقع.
أبدى البنك تفاؤلاً في العام المقبل مع رفعه لمعدل النمو الاقتصادي المتوقع للمنطقة بنحو 0.6% ليصل إلى 3.3% قبل أن يتباطأ مرة أخرى إلى 3% في 2025.
وعلى العكس بالنسبة للاقتصاد العالمي فقد رفع المقرض الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لهذا العام إلى 2.1% من 1.7% في يناير، وخفض التوقعات لعام 2024 إلى 2.4% من 2.7%.
من المتوقع أن یتباطأ معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط إلى 2% في 2023، وهو خفض كبير عن التوقعات السابقة، فيما يتوقع البنك الدولي معاودة الانتعاش لیسجل 3.2% في 2024.
تمثل التخفیضات المعلنة في إنتاج النفط في عام 2023 والتي من المتوقع أن یتم إلغاؤها تدريجیاً في 2024 جزءاً كبيراً من تعدیل التوقعات.
كانت الدول المصدرة للنفط ضمن تحالف “أوبك+” أعلنت في أبريل الماضي عن خفض طوعي بنحو 1.16 مليون برميل يومياً اعتباراً من مايو الماضي وحتى نهاية العام، قبل أن تعدل تمديد الخفض لنهاية عام 2024.
عززت السعودية معدل الخفض الطوعي لإنتاج النفط بنحو مليون برميل يومياً اعتباراً من أول يوليو المقبل ولمدة شهر قابل للتمديد، ليصل معدل الخفض الطوعي للمملكة وحدها إلى 1.5 مليون برميل يومياً، حيث شاركت في الخفض الطوعي السابق والذي يمتد لـ2024 بنحو 500 ألف برميل يومياً.
بالنسبة للمملكة العربیة السعودية، صاحبة الثقل الأكبر في المنطقة، فسیؤدي خفض إنتاج النفط إلى ركود الإنتاج الصناعي والصادرات، مع تباطؤ النمو من 8.7% في 2022 إلى 2.2% في 2023 وانكماش بقطاع النفط هذا العام، قبل أن تعاود النمو بمعدل 3.3% في 2024، بحسب تقرير البنك الدولي.
وبالنسبة للدول النفطية الأخرى فمن المتوقع أن ينكمش اقتصاد العراق بنسبة 1.1% في العام الجاري مقابل توقعات نمو سابقة بنحو 4% ليكون صاحب الخفض الأكبر في التوقعات، وذلك في ضوء مساهمته في الخفض الطوعي لإنتاج النفط ضمن تحالف “أوبك+” وتوقف صادرات نفط كردستان العراق البالغة 500 ألف برميل يومياً.
كانت سلطنة عمان صاحبة المركز الثاني في خفض توقعات النمو بمقدار 2.4 نقطة مئوية في العام الجاري. فيما يتوقع البنك تباطؤ نمو الإمارات إلى 2.8% مقابل نمو 7.9% في العام الماضي.
بخلاف البلدان النفطية التي رفع البنك توقعاته لنمو اقتصاداتها في العام المقبل مقارنةً بتوقعاته في يناير، فإن دولاً مثل مصر وتونس والمغرب شهدت خفضاً في نموها المتوقع للعام الجاري والمقبل أيضاً، حيث من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بمعدل 4% في العام الجاري والمقبل، مقابل 4.5% و4.8% في التوقعات السابقة.
كذلك خفض البنك توقعات نمو اقتصاد المغرب في العام الجاري من 3.5% إلى 2.5% وخفض معدل النمو المتوقع لتونس من 3.3% إلى 2.3%.