الجامعة العربية ترحّب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن القضية الفلسطينية

رحّبت الجامعة العربية بقرار المحكمة الجنائية الدولية بانطباق اختصاصها الإقليمي حول الوضع
في دولة فلسطين على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 لتشمل الضفة الغربية بما
فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وهو ما يُتيح للمدعية العامة للمحكمة فتح تحقيق في الجرائم
والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور
سعيد أبو علي في تصريح اليوم، أن هذا القرار يأتي تتويجًا للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة
فلسطين بمختلف مؤسساتها الرسمية والحقوقية وبدعم عربي كامل وتضامن المؤسسات الدولية
الصديقة في السعي الجاد والدؤوب من أجل تحقيق العدالة الناجزة.

وأعرب أبو علي عن أمله في أن تُسهم هذه الخطوة في حماية الشعب الفلسطيني من عدوان
وانتهاكات الاحتلال المُستمرة ومُحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم كالاستيطان والعدوان على
غزة والجرائم بحق الأسرى وغيرها.

قرار المحكمة الجنئاية

الجدير بالذكر أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية قد أصدروا قرارا أمس الجمعة يقضي بأن المحكمة ومقرها
لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية، ما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل.

وقال القضاة إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس
المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.

ورفضت إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة وهي ليست عضوا في المحكمة.

وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا في ديسمبر 2019 إن هناك “أساسا معقولا للاعتقاد
بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة”.

ووصفت الجيش الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)
كجناة محتملين.

وطلبت المدعية العامة من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح
تحقيق رسمي.

ورد القضاة في حكم نشر اليوم الجمعة بأن الوضع يقع ضمن ولاية المحكمة القضائية.

وقالوا في الحكم: “يمتد اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين… إلى الأراضي التي تحتلها
إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية”.