قررت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهّد الطريق لمدعيتها العامة أن تفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق.
وأفاد بيان صادر عن المحكمة أنها “قررت، بالأغلبية، بأن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلق بالوضع في فلسطين،
الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967”.
وفي رد فعل مباشر، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية بأنها “هيئة سياسية”
بعدما قررت أن اختصاصها القضائي يشمل الوقائع التي حصلت في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال نتنياهو في بيان “اليوم، أثبتت المحكمة مجددا أنها هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية”، معتبرا أن المحكمة
بقرارها هذا تلحق ضررا “بحق الديموقراطيات في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب”.
من جهتها، اعربت الولايات المتحدة الجمعة عن “قلقها العميق” حيال قرار المحكمة الجنائية الدولية لجهة أن اختصاصها
القضائي يشمل الاراضي الفلسطينية المحتلة، ما قد يمهد لفتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب.
وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين “نحن قلقون بشدة لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على العسكريين الإسرائيليين.
لقد تبنينا دائما موقفا مفاده ان اختصاص المحكمة يجب ان يشمل حصرا البلدان التي تقبله او (القضايا) التي يحيلها مجلس الامن الدولي” على المحكمة.
وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قد طلبت الرأي القانوني للمحكمة حول اختصاصها في الأراضي التي تحتلها إسرائيل،
وذلك بعد إعلانها في كانون الأول/ديسمبر رغبتها في فتح تحقيق كامل ضدها.
وأفاد بيان صادر عن المحكمة أنها “قررت، بالغالبية، أن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلق بالوضع في فلسطين
الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية”.
وفلسطين عضو في المحكمة التي تأسست عام 2002، لكن إسرائيل ليست عضوا فيها.