استعادت حركة المرور في المعبرين الحدوديين البريين بين المغرب وإسبانيا وتيرتها الثلاثاء، على مستوى جيبي سبتة ومليلة الاسبانيين في شمال المملكة بعد اغلاق استمر عامين بسبب جائحة كوفيد-19 والأزمة الدبلوماسية التي مرّ بها البلدان.
فتحت الأبواب الحديد للمعبر الحدودي بين سبتة والفنيدق قرابة الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش الاثنين وسط أجواء فرح وزغاريد. وتواصلت حركة المرور الثلاثاء حيث عبر مسافرون راجلون أو في سيارات، وفق مراسل لوكالة فرانس برس.
وشهد المعبر الرابط بين بلدة بني انصار وجيب مليلية شرقا الحركة نفسها، وفق وسائل إعلام محلية. لكن حركة المرور في المعبرين لم تستعد بعد كل حيويتها السابقة، ذلك أنها تقتصر حاليا على المسافرين الأوروبيين أو المغاربة المزوّدين بتأشيرة شنغن.
أمّا المغاربة العاملون بشكل قانوني في المدينتين الاسبانيتين فسيمكنهم العبور مجدداً إلى الجيبين الإسبانيين اعتباراً من 31 أيار/مايو الحالي. وحرم هؤلاء من استئناف أعمالهم منذ أغلقت الحدود عند بدء جائحة كوفيد-19.
لكن هذا الإغلاق استمر بسبب الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين الرباط ومدريد ربيع العام الماضي، قبل أن يتوصل الطرفان إلى خارطة طريق لتطبيع علاقاتهما، مطلع نيسان/أبريل.
كان من أوائل العابرين ليل الاثنين الثلاثاء بعض المغاربة الذين بقوا عالقين في سبتة من بينهم راجل عرّف عن نفسه باسم نور الدين أعرب عن سعادته قائلا “كنت عالقاً لعامين في سبتة، أنا جدّ سعيد بالعودة إلى المغرب”.
من جهته قال رجل ستيني عند دخوله الفنيدق “أنا سعيد لأن المغرب واسبانيا استأنفا علاقاتهما، ما مكننا من ملاقاة عائلاتنا”. وأضافت سيدة مغربية “فقدت الأمل للحظة… لكنني الآن جد سعيدة”.
– “لن يستأنف التهريب” –
في المقابل استبعدت وسائل إعلام مغربية أن يؤدّي فتح الحدود البرية إلى عودة تدفّق السلع من المدينتين الإسبانيتين إلى الاراضي المغربية بأثمان رخيصة، وهي تجارة كانت تُعرف باسم التهريب المعيشي، ظلت مقبولة إلى أن أوقفتها السلطات المغربية في خريف 2019.
وعنونت صحيفة الأحداث المغربية الثلاثاء “المغرب يقطع مع التهريب”، ناقلة عن مصدر مغربي قوله “عمليات تهريب السلع لن يتم استئنافها بالمعبرين”.
لقي هذا النشاط التجاري لسنوات رواجاً كبيراً، قدرت قيمته بين 570 و780 مليون دولار في العام. لكنّه حرم الجمارك المغربية من مداخيل، وأثار أيضاً انتقادات منظمات حقوقية بعد حوادث تدافع في المعابر الحدودية أودت خلال السنوات الماضية بحياة عدد من الأشخاص.
منذ توقفت هذه التجارة زادت الجمارك المغربية “بنحو 4 مليارات درهم (قرابة 400 مليون دولار)”، وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام مغربية في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
لكنّ القرار ألقى أيضاً بالكثيرين في البطالة، وخصوصاً من النساء. لمواجهة ذلك أعلن عن مشاريع إنمائية في المدن المحاذية لسبتة بقيمة حوالى 400 مليون درهم (نحو 40 مليون دولار).
وشملت خصوصا إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية في مدينة الفنيدق افتتحت في شباط/فبراير، ومشاريع صناعية تستهدف إيجاد أكثر من 4 آلاف فرصة عمل، وفق معطيات رسمية.
ويعد افتتاح المعبرين ثالث خطوة يتخذها البلدان في إطار خارطة الطريق التي أعلن عنها لتطبيع علاقاتهما. وسبقها استئناف الرحلات البحرية منتصف نيسان/أبريل، فضلا عن استئناف التعاون في محاربة الهجرة غير النظامية وفي تنظيم عملية عبور المغاربة المقيمين بأوروبا عبر موانئ البلدين خلال عطلة الصيف المقبل.
توصل الطرفان إلى هذه المصالحة بفضل تغيير مدريد موقفها إزاء نزاع الصحراء الغربية لصالح الرباط منتصف آذار/مارس، بتأييدها مشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحلّ هذا النزاع.
وأعاد وزير الداخلية الاسباني فيرناندو كراندي مارلاسكا الثلاثاء التأكيد على أن “العلاقات مع المغرب هامة واستراتيجية، نحن شركاء إخوة”، في تصريح لمحطة تلفزيونية اسبانية.
وأنهت هذه المصالحة أزمة حادة اندلعت بسبب استضافة مدريد زعيم جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، إبراهيم غالي للعلاج.
وتفاقمت الأزمة حينها مع تدفق نحو 10 آلاف مهاجر معظمهم مغاربة، وبينهم الكثير من القاصرين، على جيب سبتة، مستغلّين تراخياً في مراقبة الحدود من الجانب المغربي