أكدت وزارة الخارجية الألمانية، أن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد ليست انقلابا، داعية إلى ضمان الحفاظ على بنود الدستور التونسي وتنفيذها.
وتشهد تونس حالة من الغضب الشعبى ترجمته العديد من الاحتجاجات التي ضربت العديد من المناطق في البلاد، احتجاجا على السياسات التي تتبناها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء هشام المشيشى، والبرلمان الذى تهيمن عليه حركة النهضة، خاصة مع التفشى الكبير لوباء كورونا، والتردى الكبير الذى شهدته الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما دفع إلى المطالبة بمحاسبة الحكومة، والبرلمان ورئيسه راشد الغنوشى.
وأصدر الرئيس التونسى قيس سعيد، العديد من القرارات مثل تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، في خطوة ربما تمهد للمحاسبة، كما قرر إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه، كما ترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية.
على الجانب الآخر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس مقاطع فيديو تظهر آليات عسكرية في محيط مبنى البرلمان، بعد قرارات الرئيس قيس سعيد بتجميد سلطاته ورفع حصانة أعضائه وإقالة رئيس الحكومة.
وأظهرت المقاطع المنتشرة آليات عسكرية في العاصمة تونس، فيما استقبل التونسيون المتواجدون في الشوارع جنود الجيش بالهتافات والزغاريد.
كانت وكالة أنباء رويترز أفادت بأن الجيش التونسي يطوق الآن مبنى البرلمان، بعد قرارات الرئيس قيس سعيد بتجميد سلطات مجلس النواب، ورفع حصانة جميع أعضائه.
ودعت رئاسة الجمهورية التونسية، قبل قليل، الشعب إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى، فيما اقتحم متظاهرون مقار تابعة لحركة النهضة في عدة مدن.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر، مساء الأحد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد سلطات البرلمان ورفع حصانة النواب.
وقرر خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية «تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب»، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.
وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.
قرارات الرئيس التونسي تستنج إلى الفصل 80 من الدستور، وتأتي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة، ومطالبات بحل الحكومة والبرلمان.
الفصل 80 من الدستور التونسي
ينص الفصل 80 من الدستور التونسي على: «لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب».
كما تنص: «يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة».
وبعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.
إخوان تونس: «انقلاب على الثورة والدستور»
وفي أول تعليق على قرارات قيس سعيد، اتهم راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإسلامية، الرئيس التونسي بـ«الانقلاب على الثورة والدستور»، وقال: «نحن نعتبر المؤسسات (البرلمان والحكومة) ما زالت قائمة».
أضاف الغنوشي في تصريحات لوكالة أنباء رويترز: «نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة».