الخارجية المصرية تؤكد إطلاق سراح ٩٠ مواطنًا كانوا محتجزين في طرابلس

22

أكد السفير محمد ثروت سليم، رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس، أنه تم اليوم الإثنين، إطلاق سراح ٩٠ مواطنًا مصريًا كانوا محتجزين في مقر الهجرة غير الشرعية بطرابلس منذ يوم الجمعة الماضي، وبأن السفارة المصرية في طرابلس، والتي استأنفت عملها الشهر الماضي، نجحت في إنهاء الأمر بالتنسيق مع السلطات الليبية المعنية.

وقدم السفير محمد ثروت الشكر لوزير الداخلية الليبي والمسؤولين والجهات المحلية على هذا الجهد الذي يعكس العلاقات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين، كما أشار إلى أن أغلب المطلق سراحهم من محافظة المنيا، مركز العدوة، قرية القايات.

تطورات الأوضاع

وكان العميد عبد الهادي دراه الناطق باسم (غرفة عمليات سرت- الجفرة) قال إنه سيتم إغلاق الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت إذا لم يتم سحب المرتزقة التابعين لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من سرت والجفرة.

وذكر المتحدث أنه تم فتح الطريق من جهة مدينة مصراتة استجابة لاتفاق (5+5) الذي ينص أيضا على إزالة الألغام وسحب المرتزقة خلال 90 يوما. وأضاف أنهم ينتظرون الآن مغادرة المرتزقة من سرت والجفرة وفتح الطريق من ناحية الشرق.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، تم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة، ينص على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من تاريخ توقيعه، وهو ما لم يتم على أرض الواقع.

العلاقات المصرية الليبية

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قد التقى في طرابلس رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، وذلك ضمن زيارة غير معلنة إلى ليبيا.

وبحث الجانبان آلية التنسيق بشأن تفعيل جميع الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، والتنسيق لزيارة الدبيبة المرتقبة للقاهرة، لاستكمال ما تم الاتفاق عليه في المجالات كافة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أجرى رئيس الحكومة المصري مصطفى مدبولي، زيارة رسمية لطرابلس، برفقة 11 وزيرا، لتعزيز التعاون بين البلدين الجارين في المجالات المختلفة.

وفي يناير/كانون الثاني 2020، استضافت برلين مؤتمرا شاركت فيه دول ومنظمات دولية وإقليمية، للمساهمة في حل النزاع الليبي. وشددت مخرجات المؤتمر على ضرورة احترام حظر الأسلحة ودفع الأطراف المتحاربة الليبية للتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار.

ومنذ أشهر، تشهد ليبيا، البلد الغني بالنفط، انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.